الصفحه ٣٠٠ : الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب
__________________
١ ـ حاصله ان مقتضى الرواية هو نفى الملازمة بين
الصفحه ٣٢٩ : .
وان كان على
الوجه الثانى الراجع الى وجود العلم الاجمالى بثبوت حكم مردد بين حكمين فان اريد
باعمال الاصل
الصفحه ٣٣٤ : مصلحة الحكم الضررى المجعول بالادلة العامة لا تصلح ان تكون
تداركا للضرر حتى يقال ان الضرر يتدارك بالمصلحة
الصفحه ٣٤١ :
المكلف ، ومن ان اجرائها فى موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى
السابق كنجاسة الماء المتغير
الصفحه ٣٤٤ :
الحالة السابقة كقاعدة قبح التكليف من غير بيان او ظهور الدليل الدال على
الحكم فى استمراره او عمومه
الصفحه ٣٧٧ : خاصة من الزمان وكونه ازيد ، والمفروض تسليم حكم الشارع بان
المتيقن فى زمان لا بد من ابقائه فيستصحب
الصفحه ٤٠٢ : المثالين الآخرين مثالا لمطلبه دون المثال الاول
لانه من قبيل الشك فى موضوع الحكم الشرعى لا فى نفسه ففى الاول
الصفحه ٤١٠ : الحيوانية بعد صيرورته جمادا ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء
الزوجية بعد موت احد الزوجين وقد تقدم حكم العرف
الصفحه ٤٥٠ :
ويدفع بان
فردية احد الشيئين (١) اذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب
الحكم بعدم
الصفحه ٤٥٢ : عدم الجمع كما فى الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر
حيث قام الاجماع على اتحاد حكم الماءين اولا وعلى
الصفحه ٤٦٠ : صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة اخرى مدفوعة بالاصل واما الحكم بالتخصيص
فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص
الصفحه ٤٧٩ : والمرجوح فى الدخول فيما دل على
كون البينة سببا للحكم على طبقها وتمانعهما مستند الى مجرد سببية كل منهما كما
الصفحه ٤٨٠ : ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم
حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل
الصفحه ٥٠١ : الافراد بخلاف الآخر.
بقى فى المقام
شيء وهو ان ما ذكرنا من حكم التعارض من ان النص يحكم على الظاهر والاظهر
الصفحه ٥٢٩ :
٤٩
الامر الرابع فى حكم العلم الاجمالى
١٩
التنبيه على
امور تتعلق بظواهر الكتاب