الصفحه ٣٠٢ : سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط
الحكم الثابت للمعسور كاف فى اثبات المطلوب بناء على ما ذكرنا فى
الصفحه ٣٣٢ :
بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد تكليفيا كان او وضعيا
فلزوم البيع مع الغبن حكم
الصفحه ٤٢٥ : الغسل والتيمم فقد
صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات وقد نص على الحكم فى
الغسل جمع
الصفحه ٤٥٩ :
فالحكم بالحرمة ليس طرحا للاصل بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض لان موضوعه
مجهول الحكم.
وان كان
الصفحه ٧٢ :
عادة لوقوع متعلقه ، الثانى الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على
ذلك الخبر آثار المتواتر
الصفحه ١٤٩ :
ثم ان انحصار
موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لان حكم الشك اما ان يكون ملحوظا فيه
اليقين
الصفحه ١٦٨ : سيجيء من اخبار الاحتياط لو
نهضت للحجية سندا ودلالة
الثالث من
الادلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من
الصفحه ١٨٨ :
عدم وجوبه فهذا الاصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمة لا الظن بعدم الحكم
واقعا ولو افاده لم يكن
الصفحه ١٩٥ : المذكور وهو عين الامر بالاحتياط وان كان على وجه الطلب الشرعى
المعبر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم
الصفحه ٢٠١ :
حكم بحل التصرف فيهما لاجل اليد وان لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الاصل
فيهما حرمة التصرف لاصالة
الصفحه ٢١٤ : المحلوف على شربه المشتبه بالخمر ؛ ويرد على الاول (١) ان الحكم فى ذلك هو تحريم الوطى لاصالة عدم الزوجية
الصفحه ٢٧٧ : ء لعبادة لم
يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئية من اصالة عدم التقييد بل الحكم هنا هو الحكم على
مذهب القائل
الصفحه ٣٠١ :
سقوط المعسور ولا كلام فى ذلك لان سقوط حكم شيء لا يوجب بنفسه سقوط الحكم
الثابت للآخر فيحمل الرواية
الصفحه ٣١٨ : الحكمة فى وجوبه وان الحكمة فى ايجابه لنفسه صيرورة
المكلف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرمات حتى لا يفوته
الصفحه ٣٤٠ : مشكوك الحكم نظير اصل البراءة
وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الاخبار واما بناء على كونه حجة من باب