الصفحه ٣٦٠ : هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ولو كان
المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق
الصفحه ٤٠٨ :
فيه فيكون الحكم ثابتا لامر واحد يجمعها وذلك لان كل قضية وان كثرت قيودها
المأخوذة فيها راجعة فى
الصفحه ٤١١ : بذلك ويثبتون الحكم بالاستصحاب
وفى ثالث لا يجرون الاستصحاب ايضا من غير فرق فى حكم النجاسة بين النجس
الصفحه ٤٧٤ :
هذا حكم المفتى
واما الحاكم والقاضى فالظاهر كما عن جماعة انه يتخير احدهما فيقضى به لان القضا
الصفحه ١٥ : اعتبار العلم من حيث الكشف ولو امكن الحكم بعدم
اعتباره لجرى مثله فى القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق
الصفحه ٢٩ : الموضوع والشبهة فى الحكم ، فيجوز فى الاولى دون الثانية لان
المخالفة القطعية فى الشبهات الموضوعية فوق حد
الصفحه ٣٤ : دون الجاهل على اقسام : الاول ان يكون
الحكم من أصله تابعا للامارة بحيث لا يكون فى حق الجاهل مع قطع
الصفحه ١٣١ : الظنى وما عدا الاخير باطل فتعين هو
وقد يقرر على
وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظنى بمعنى
الصفحه ١٤٦ : هذا الكتاب المكلف الملتفت الى الحكم الشرعى
العملى فى الواقعة على ثلاثة اقسام لانه اما ان يحصل له القطع
الصفحه ١٥٠ :
وجوبه واما ان يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئى كشرب هذا المائع
المحتمل كونه خمرا ومنشأ الشك فى
الصفحه ١٦٥ :
وجوب الاحتياط لان الظاهر (١) ارادة ورود النهى فى الشيء من حيث هو لا من حيث كونه
مجهول الحكم فان
الصفحه ١٧٩ : استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلم فيما بعد ولا مضايقة
عن القول بوجوب الاحتياط فى هذه الواقعة الشخصية حتى
الصفحه ٢١٣ :
الاحتياط حيث يدور الامر بين التخيير والتعيين واستصحاب الحكم المختار
واستلزام العدول للمخالفة
الصفحه ٢٣١ : قولان.
اقواهما الاول
لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع حكم ارشادى وكذا
لو
الصفحه ٢٨٣ :
الخارجى على الفاقد له فالفرق بين الشروط فاسد جدا فالتحقيق ان حكم الشرط
بجميع اقسامه واحد سوا