الصفحه ٣٥ : فعلا ورخصته فى تركها
وان كان فى آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها ، ثم ان استمر هذا الحكم
الظاهرى
الصفحه ٢١١ :
هو وجوب الاخذ باحد الحكمين وان لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض
بدليل الآخر فانه يمكن ان
الصفحه ٣٤٥ : المفصل المذكور وان كان هو التفصيل بين الحكم
التكليفى والوضعى إلّا ان آخر كلامه ظاهر فى اجراء الاستصحاب فى
الصفحه ٣٤٧ : يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية
__________________
ـ وقوله وحقائقها امور اعتبارية
الصفحه ٣٩٩ : الازمنة عن هذا العموم فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج
بالنسبة الى ذلك الفرد هل هو ملحق به فى الحكم او ملحق
الصفحه ٤٧٣ : لانه حكم للمتحير وهو المجتهد ولا يقاس هذا بالشك
الحاصل للمجتهد فى بقاء الحكم الشرعى مع ان حكمه وهو
الصفحه ٤٨٧ : .
ويمكن ان يقال
ان السؤال لما كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات فقال عليهالسلام ما حكم به
الصفحه ٥ : الخمرية وكل معلوم الخمرية حكمه كذا لان احكام الخمر
انما تثبت للخمر لا لما علم انه خمر ، والحاصل ان كون
الصفحه ٢٤ : خلاف ذلك. منها : حكم بعض
بصحة ايتمام احد واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بالآخر مع ان المأموم يعلم
الصفحه ٣٦ : القائمة على حكم شرعى حال الامر بالعمل على الامارة القائمة
على الموضوع الخارجى كحياة زيد وموت عمرو ، فكما
الصفحه ١٧٦ : النظر منها ان ظاهر اخبار التوقف
حرمة الحكم والفتوى من غير علم ونحن نقول بمقتضاها ولكن ندعى علمنا بالحكم
الصفحه ٢٤٦ : واقعة واحدة حكم فيها بحكم حتى يدعى ان الحكم بالاحتياط فى اغلب
مواردها عسر على اغلب الناس فيرتفع حكم
الصفحه ٣٣٩ : ء (١) الحكم بالبقاء ودخل الوصف فى الموضوع مشعر بعليته للحكم
فعلة الابقاء هو انه كان فيخرج ابقاء الحكم لاجل
الصفحه ٣٤٦ : انه يجب عليه
الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف ولم يدع احد ارجاع الحكم الوضعى الى التكليف
الفعلى المنجز
الصفحه ٣٥١ :
الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا حكم الشارع فيه بالبقاء
الا مع امارة توجب الظن