الصفحه ٢٥٨ : الموجبة
للحكم بوجوبه هو احتمال تحقق الواجب المتعبد به والمتقرب به الى الله تعالى فى
ضمنه فيقصد هذا المعنى
الصفحه ٢٥٩ : الخطاب بالفائتة
واقعا مثلا وان لم يعلم تفصيلا ومقتضاه ترتب العقاب على تركها ولو مع الجهل وقضية
حكم العقل
الصفحه ٢٦٠ :
سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ولذا اسقط الحلى وجوب الستر عند اشتباه
السائر الطاهر بالنجس وحكم
الصفحه ٢٦٧ : البراءة ، لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل اما العقل فلاستقلاله
بقبح مؤاخذة من كلف بمركب لم يعلم
الصفحه ٢٧١ : الرواية المؤاخذة فترك الجزء سبب لترك الاكثر
وحيث انه مجهول الحكم فقد رفع مؤاخذته (شرح)
٢ ـ قيل فانه يدل
الصفحه ٢٧٩ : احدهما له فالظاهر ان حكم المشهور فى المقام بالرجوع الى المطلق وعدم
التخيير مبنى على ما هو المشهور فتوى
الصفحه ٢٩١ : التمكن من ضم
تمام الباقى اليها فيجب استيناف الصلاة امتثالا للامر ، نعم ان حكم الشارع على بعض
الاشيا
الصفحه ٢٩٥ : ء السابقة انه اتمام للعمل.
ثم ان ما
ذكرناه من حكم الزيادة وان مقتضى اصل البراءة عدم مانعيتها انما هو
الصفحه ٢٩٦ :
بعدم القدح ، والكلام هنا كما فى النقص نسيانا لان مرجعه الى الاختلال بالشرط
نسيانا وقد عرفت ان حكمه
الصفحه ٣٠٤ : الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه فان معرفة حكم المسألة اعنى المسح على
المرارة من آية نفى الحرج متوقفة على
الصفحه ٣٠٥ : حكم يترتب على
احدهما وانه موافق للاصل او مخالف له.
الامر الرابع لو
دار الامر بين كون شيء شرطا او
الصفحه ٣١٣ : بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فى
الوقائع المشتبهة اثر بالنسبة الى الوقائع التى لا يمكن استفادة حكمها من تلك
الصفحه ٣٢١ :
__________________
١ ـ يعنى فى صورة تأديته الى اثبات حكم مخالف للاصل وهو متعلق بقوله
الصفحه ٣٢٥ : انما هو فى اجراء الاصل فى الشبهة الحكمية الناشية من عدم النص او اجمال بعض
الفاظه او تعارض النصوص اما
الصفحه ٣٦١ : فيه دلالة على
استصحاب الطهارة وان شمل مورده إلّا ان الحكم فيما علم طهارته (٢) ولم يعلم طرو القذارة له