الصفحه ١٩٣ :
اللازم بناء على انه فى حكم المعصية وان لم يفعل محرما واقعيا وفى جريان
ذلك فى العبادات عند دوران
الصفحه ١٩٨ : لازمه الوضعى اعنى سقوط الواجب بفعله
فيستصحب عدم السقوط ؛ واما الثانى فيجرى فيه عدم الحكم التكليفى فقط (م ق)
الصفحه ٢٠٣ : بعد الوقت
فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية وجوب الاتيان كما لو شك
فى البرا
الصفحه ٢١٥ : لاشتهار عنوانها
فى كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ، ثم الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه
فى امور
الصفحه ٢١٦ : الحكم فى المغيا كما يشمل كلا
الطرفين كذلك تشمل الغاية احدهما المعلوم بالاجمال حرمته والتناقض بين الايجاب
الصفحه ٢٢٠ : لكل من عمرو
وخالد تمام القيمة مع ان حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين
__________________
١ ـ اى بان
الصفحه ٢٢٥ : فى الكل
فلا يجوز ورود الدليل على خلافها ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف
فى البعض
الصفحه ٢٢٦ : من العامل والسارق
والسلطان وسيجيء حمل جلها او كلها على كون الحكم بالحل مستندا الى كون الشيء
ماخوذا من
الصفحه ٢٢٩ : الخطاب فى احدهما لا تشرب النجس وفى الآخر لا تتصرف فى مال الغير ؛ والحكم
بلزوم الاحتياط فى هذا اشكل من
الصفحه ٢٤٠ : فيما لا يبتلى
به المكلف ولا اثر له بالنسبة اليه ، فمحصل ما ذكرنا ان العبرة فى حكم الملاقى
بكون اصالة
الصفحه ٢٤٣ : الربوا ليس دائرا مدار الحكم التكليفى ولذا
يفسد فى حق القاصر بالجهل والنسيان او الصغر على وجه ، وليس هنا
الصفحه ٢٤٤ : باحد المشتبهين حكمه حكمهما لان مقدمة المقدمة مقدمة وهو ظاهر.
المقام الثانى فى الشبهة غير المحصورة
الصفحه ٢٤٥ : الحكم
لهذا الموضوع نعم العسر على الغالب وليس كذلك بل هو عنوان فى كلمات العلماء
لموضوعات متعددة قد اشتبه
الصفحه ٢٤٩ : ضابط المحصور والارتكاب والنسبة وبقية المسائل هذا غاية ما
يمكن ان يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة
الصفحه ٢٥٧ :
يحجب الله علمه عنا فليس موضوعا عنا ولسنا فى سعة منه فلا بد من الحكم بعدم جريان
هذه الاخبار فى مثل