الصفحه ١١٠ : بالاتفاق الكاشف عن رضا المعصوم «ع» بالحكم او عن
وجود نص معتبر فى المسألة ولا يعتنى بخلاف السيد واتباعه لعدم
الصفحه ١٢٥ : لامتثال الحكم المجهول إلّا ان منها ما لا يجب فى المقام ومنها ما لا يجرى
اما الاحتياط فهو وان كان مقتضى
الصفحه ١٢٦ : الواقعة فان كان فيها حكم
سابق يحتمل بقائه استصحب كالماء المتغير بعد زوال التغيير وإلّا فان كان الشك فى
اصل
الصفحه ١٢٧ : الوجه فيما اجمع عليه
العلماء من ان المجتهد اذا لم يجد دليلا فى المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع
الى
الصفحه ١٣٣ : نتكلم
فيها وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها فنقول مستعينا بالله ان
مسائل اصول الدين وهى
الصفحه ١٤٢ :
يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظن ام لا وثالثة فى حكمه الوضعى قبل الظن
وبعده اما الاول فقد يقال
الصفحه ١٤٣ : بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر فينتج ذلك عن
تقصير كل غير مؤمن وان من تريه قاصرا عاجزا عن العلم
الصفحه ١٥١ : اذا تعارض نصان واما كون
اللازم فيه بعد عدم لزوم الاحتياط هو البراءة مرجحا لما يوافقه او كون الحكم
الصفحه ١٥٢ : لو اريد من
الموصول نفس الحكم والتكليف كان ايتائه عبارة عن الاعلام به لكن ارادته بالخصوص
ينافى مورد
الصفحه ١٦٧ : ظهور بعضها
__________________
١ ـ هذا مثال للشبهة الموضوعية والمثالان الاتيان للشبهة الحكمية (شرح
الصفحه ١٧٥ : المحتمل عقابا واستحبابه اذا كان غيره فهذه الاخبار لا تنفع فى
احداث هذا الاحتمال ولا فى حكمه
هذا كله
الصفحه ١٧٧ : تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك فان الظاهر
ان قوله (ع) تاخذ بيان لمناط الحكم كما فى قولك للمخاطب ارى لك
الصفحه ١٨١ : الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب
وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله قال رسول الله
الصفحه ١٨٥ :
قلت ان اريد من
الادلة (١) ما يوجب العلم بالحكم الواقعى الاولى فكل مراجع فى
الفقه يعلم ان ذلك غير
الصفحه ١٨٩ : الحرام ولا يبعد
التزام ترتب الثواب عليه من حيث انه انقياد واطاعة حكمية فيكون حينئذ حال الاحتياط
والامر به