الصفحه ٣٣ : الحكم بالامكان.
واجيب عن دليل
ابن قبة تارة بالنقض بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم كالفتوى والبينة
الصفحه ٣٨ : الحكم الى
الشارع فهو افتراء ، ومن السنة قوله (ص) فى عداد القضاة من اهل النار رجل قضى
بالحق وهو لا يعلم
الصفحه ٤٣ : دينى من استعمل القياس فى دينى ، وعن تفسير
العياشى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : من حكم برأيه بين
الصفحه ٤٥ : اذ لم يأخذوه عن اهله فضلوا واضلوا.
وبالجملة
فالانصاف يقتضى عدم الحكم بظهور الاخبار المذكورة فى
الصفحه ٥٠ : متعلقة
بالفروع والاصول الا وورد فى بيانها او فى الحكم الموافق
__________________
١ ـ اى عن العمل
الصفحه ٥٧ : بالحكم الشرعى المستند بقول اهل
اللغة.
ولا يتوهم ان
طرح قول اللغوى الغير المفيد للعلم فى الفاظ الكتاب
الصفحه ٥٨ : مواردها لا تصلح سببا للحكم باعتباره لاجل الحاجة.
هذا ولكن
الانصاف (٢) ان مورد الحاجة الى قول اللغويين
الصفحه ٦٦ : باتفاق الكل ومن
المعلوم ان حصول العلم بالحكم من اتفاق الكل كالضرورى فحدس المخبر مستند الى مباد
محسوسة
الصفحه ٧٧ : شىء مردود الى كتاب الله والسنة وكل حديث لا
يوافق كتاب الله فهو زخرف ، وصحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد
الصفحه ٧٩ : : ما
من واقعة الا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر فى تخصيصها على السنة
القطعية مثل قوله
الصفحه ٨٥ : العمل بخبر العادل
الغير العلمى وظهور الجملة الشرطية او الوصفية فى ثبوت المفهوم فطرح المفهوم
والحكم بخلو
الصفحه ٨٦ : الادوية التى يصفها لك النسوان او اذا وصفت لك امرأة دواء فلا
تشربه لانك لا تأمن ضرره فيدل على ان الحكم عام
الصفحه ٨٨ : هناك اخبار متعددة بتعدد الوسائط فخبر الشيخ قوله حدثنى المفيد الخ وهذا خبر
بلا واسطة يجب تصديقه فاذا حكم
الصفحه ٩٠ : من القضايا الطبيعية التى
تتحقق بنفسها مصداق للطبيعة التى تضمنت حكمها (الهمدانى).
١ ـ توضيحه ان حاصل
الصفحه ٩٢ : حجية مطلق الظن بالحكم الشرعى وان
لم يكن معه خبر اصلا فافهم واغتنم واستقم هذا ، ولكن لا يخفى ان حمل