الصفحه ٤٧٦ : وحكى عن جماعة منهم الباقلانى والجبائيان عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم
التعادل والتحقيق انا ان قلنا
الصفحه ٤٩٤ : منافاته لظاهر
الآخر فيدور الامر بين الترجيح من حيث السند (١) وطرح المرجوح وبين الحكم بصدورهما وارادة خلاف
الصفحه ٥٠٠ :
ولا اشكال فى ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة لان
الحكم بالاطلاق من حيث عدم
الصفحه ٥٠٥ : الباقى على
حكم عدم الضمان صريحا والآخر لم يستثن الا الدراهم وابقى الباقى على حكم عدم
الضمان كذلك
الصفحه ٥٠٨ : صدور غيره بحيث لو
دار الامر بين الحكم بصدوره وصدور غيره لحكمنا بصدوره ومورد هذا المرجح قد يكون فى
السند
الصفحه ٥٠٩ : معرفة ان المناط كون احدهما
اقرب من حيث الصدور عن الامام (ع) لبيان الحكم الواقعى.
اما الترجيح
بالسند
الصفحه ٥٢٣ : الخبر
المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية وإلّا كان الكتاب
مع الخبر المطابق
الصفحه ٥٢٥ :
امور (١) منها الاصل بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهرى اذ لو
بنى على افادته الظن بحكم الله
الصفحه ٥٣٠ : يكفى
الجزم الحاصل من التقليد ام لا
١٤١
الاشكالات
القابلة للذب عنها
٨٧
حكم
الصفحه ٥٣٣ : حكم العقل
٣٧٧
تعارض
الضررين فى الاستصحاب
٣٣٦
الامر الرابع
فى الاستصحاب
الصفحه ٥٣٥ :
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الصفحة
المقام الاول
حكم تعارض
الصفحه ٤ :
هو معنى الطريقية عند العقل (ق)
٢ ـ لان حجية القطع بمعنى حكم العقل بوجوب العمل على وفقه ولزوم الحركة
الصفحه ١٠ : الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل ومن المعلوم ان الحكم العقلى باستحقاق
الذم انما يلازم استحقاق العقاب
الصفحه ١٣ : (١) الوجوبية او التحريمية وإلّا لم بتحقق احتمال المعصية
وان تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعى كما فى موارد
الصفحه ١٩ : تارة فى اعتباره من حيث اثبات التكليف به وان الحكم المعلوم بالاجمال هل هو
كالمعلوم بالتفصيل فى التنجز