الصفحه ٣٩٢ : فيه فى كل من اليومين حكم
بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين (١)
وقد يلاحظ تأخر
الحادث
الصفحه ٣٩٤ : مؤدّى الاخبار ليس إلّا الحكم على ما كان
معمولا به على تقدير اليقين والمفروض ان وجوب الاعتقاد بشيء على
الصفحه ٤١٦ : ومعنى
الحكومة حكم الشارع فى ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل المحكوم ، كأدلة
العسر بالنسبة الى
الصفحه ٤١٩ :
بطلان الحقوق اذ الغالب العلم بكون ما فى اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير كما
لا يخفى.
واما حكم
الصفحه ٤٢٨ : ء باعتقاده ثم شك فى ذلك.
الموضع السادس ان
الشك فى صحة الشيء المأتى به حكمه حكم الشك فى الاتيان بل هو هو لان
الصفحه ٤٢٩ : بارتماسها فى الماء لكن شك فى ان ما تحت خاتمه ينغسل
بالارتماس ام لا ففى الحكم بعدم الالتفات وجهان من اطلاق
الصفحه ٤٣٨ :
والحق فى
المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع وعدم جريان اصالة الصحة فى المقام لا
فى البيع
الصفحه ٤٤٠ : (٣) من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث
__________________
١ ـ اى للمكلف المستنيب ، قوله كما
الصفحه ٤٥١ : المعارض
وعدم جريان استصحاب الاشتغال وحكى عن العلامة فى بعض كتبه الحكم بطهارة الماء
القليل الواقع فيه صيد
الصفحه ٤٥٣ : ء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لانه مستلزم لطرح
الحكم بنقض اليقين بمثله ولا ابقاء احدهما المعين
الصفحه ٤٥٤ : الارتفاع فانه يجب (ح)
العمل باحدهما المخير وطرح الآخر فيكون الحكم الظاهرى مؤدى احدهما وانما لم نذكر
هذا
الصفحه ٤٥٦ : اليد لا يترتب عليه حكم شرعى حتى
يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضو
الصفحه ٤٦٦ :
الطرح (١) لان المرجع والمحكم فى الامكان الذى قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف
ولا شك فى حكم العرف
الصفحه ٤٦٧ : اسدا
يرمى او اتصلا فى كلامين لمتكلم واحد تعين العمل بالاظهر وصرف الظاهر الى ما لا
يخالفه كان حكم هذا
الصفحه ٤٧٥ : فى المأخوذ والمطروح الا
بعد عدم مزية فى احدهما اعتبرها الشارع فى العمل ؛ والحكم بعدمها لا يمكن إلّا