الصفحه ٢٩٧ : الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا فان جوزنا الفصل فى
الحكم الظاهرى الذى يقتضيه الاصول العملية فيما لا فصل
الصفحه ٢٩٩ : العجز ارتفع الامر بذى المقدمة اعنى الكل فينحصر
الحكم بعدم سقوط الباقى فى الفرض الاول كما ذكرنا.
ولا
الصفحه ٣٠٧ : والحرمة الذى تقدم حكمه فى المطلب الثالث من مطالب
الشك فى التكليف والحكم فيما نحن فيه وجوب الاتيان باحدهما
الصفحه ٣١١ : على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول
فى الصلاة لعموم البلوى كاحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها
الصفحه ٣١٢ :
بالفحص عن الدليل المزيل لها وان كان من جهة الشبهة فى الحكم الشرعى فالتحقيق ان
ليس لها إلّا شرط واحد وهو
الصفحه ٣١٩ : تاثيره فى حلية الوطى فانكشف بعد ذلك صحته كفى فى صحته من
حين وقوعه ، وكذا لو انكشف فساده رتب عليه حكم
الصفحه ٣٢٠ :
وما يرى من الحكم بالصحة فيما شك فى صدور الامر به على تقدير صدوره كبعض
الصلوات والاغسال التى لم
الصفحه ٣٢٤ :
الحكم الوضعى وهى الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة وهو الذى
يقتضيه دليل المعذورية (١) فى
الصفحه ٣٢٦ :
العلماء عدم وجوب الفحص ايضا وهو مقتضى حكم العقلاء فى بعض الموارد مثل قول
المولى لعبده اكرم العلما
الصفحه ٣٣٥ : فالضرر عندهم فى بعض الاحكام حكمة لا يعتبر اطرادها وفى
بعض المقامات يعتبرون اطرادها مع ان ظاهر الرواية
الصفحه ٣٣٨ : الدابة اذا حكم عليه بتلف الدابة واخذ
قيمتها اكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه واخذ قيمته ، وبعبارة اخرى
الصفحه ٣٤٢ :
سواء علم به فى زمان وجوده ام لا ، نعم لا بد من احراز ذلك حين ارادة الحكم
بالبقاء بالعلم او الظن
الصفحه ٣٥٩ : تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع
السابق واخراج صورة تذكره والتفطن لفساده وعدم قابليته لافادة
الصفحه ٣٦٧ : ء الحالة المعلومة سابقا ودفع احتمال الحدث الآخر
بالاصل ، ثم ان الحكم بوجوب الجمع بين الطهارتين انما هو من
الصفحه ٣٨٥ :
زوجته والتصرف فى ماله لا حكمه بنموه ونبات لحيته لان هذه غير قابلة لجعل
الشارع ، نعم لو وقع نفس