الصفحه ٢٢٤ :
ايضا ان الحكم فى تعارض كل اصلين اذا لم يكن احدهما حاكما على الآخر هو
التساقط لا التخيير
فان قلت
الصفحه ٢٢٨ :
ولا للتعليل فى حكم الاخير لوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.
ومنها ما دل
على بيع
الصفحه ٢٣٩ : عن العين
وتنجس الملاقى للنجس حكم وضعى سببى يترتب على العنوان الواقعى من النجاسات نظير
وجوب الحد للخمر
الصفحه ٢٤٢ : التاجر اجمالا بابتلائه فى
يومه او شهره بمعاملة ربوية فهل يجب عليه الامساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات
الصفحه ٢٤٧ :
اطراد الحكم بارتفاع التحريم فى الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة
والمرأة المحرمة المشتبهة فى
الصفحه ٢٤٨ : الوجه ان المانع من جريان اصالة البراءة فى اطراف الشبهة
مطلقا هو العلم الاجمالى بوجود الحرام فيها مع حكم
الصفحه ٢٥٣ : فى المطلب الاول المتكفل لبيان اقسام حكم الشك فى الحرام مع العلم بالحرمة
ان مسائله اربع ، الاولى منها
الصفحه ٢٥٦ : معصية عند العقلاء حكم بتحريمها ولا
تدل حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية.
قلت العلم
الصفحه ٢٦٢ : عدمه وفرض حكم العقل بوجوب مراعاة الواقع فيجب مراعاته حتى يقطع بعدم العقاب
اما لحصول الواجب واما لسقوطه
الصفحه ٢٧٦ : تقييده لانه فرع صدق المطلق على الخالى من ذلك المشكوك
فحكم هذا المشكوك عند القائل بالاعم حكم جميع الاجزا
الصفحه ٢٨٠ : والاستصحاب
وجوب الاتيان بها.
والفارق بين ما
نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة التى حكمنا فيها
الصفحه ٢٨٥ : الجملة واحتمل اختصاصها بحال
الذكر كما انكشف ذلك بالدليل فى الموارد التى حكم الشارع فيها بصحة الصلاة
الصفحه ٢٨٦ :
واسقاطا وان اريد به امضاء الخالى (٢) عن ذلك الجزء من الناسى بدلا عن العبادة الواقعية فهو
حسن لانه حكم فى
الصفحه ٢٨٧ : غير مسببة عنه بل هو مسبب عنها.
ومن ذلك يعلم
الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم
الصفحه ٢٨٨ : يترتب عليها من الآثار
الشرعية نعم لو صرح الشارع بان حكم نسيان الجزء الفلانى مرفوع او ان نسيانه كعدم