الصفحه ١٠٥ : ، فانه لو سلم ان ظاهر الصدر
الاختصاص بالرجوع فى حكم الوقائع الى الرواة اعنى الاستفتاء منهم إلّا ان
الصفحه ١٢٠ : العلم الاجمالى بوجود الحرام فيها ايضا وحينئذ
فلا بد من ان نجرى حكم العلم الاجمالى فى تمام الغنم اما
الصفحه ١٢٢ : ممن لا حكم عليه فيها كالاطفال والبهائم او ممن حكمه فيها الرجوع الى
اصالة العدم
الثالثة انه
اذا وجب
الصفحه ١٢٤ : التعرض لامتثالها
بنحو من الانحاء فيدل عليه اولا ان الرجوع فى جميع تلك الوقائع الى نفى الحكم
مستلزم
الصفحه ١٤٤ :
مشروط باحتمال اعتقاده لما يقربه وفى جريان حكم الكفر عليه (ح) اشكال من
اطلاق بعض الاخبار بكفر
الصفحه ١٧٤ :
تبين فيها حكمة طلب التوقف ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على
ارتكاب الشبهة احيانا من
الصفحه ١٨٠ : ارى لك يستشم منه رايحة الاستحباب فلعل التعبير به مع
وجوب التأخير من جهة التقية وحينئذ فتوجيه الحكم
الصفحه ١٨٢ : بالحرام حيث لا يحتمل فيه
الوقوع فى العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا لقبح العقاب على الحكم الواقعى المجهول
الصفحه ١٨٧ : الموضوعية إن شاء الله تعالى
وينبغى التنبيه
على امور الاول ان مقتضى الادلة المتقدمة (١) كون الحكم الظاهرى
الصفحه ١٩٦ : العقاب على الترك او الفعل ، واما
الثواب الموعود فى هذه الاخبار فهو باعتبار الاطاعة الحكمية فهو لازم لنفس
الصفحه ٢٠٠ :
الاباحة فيتفارق مسئلة تعارض المبيح والحاظر وان حكم اصحابنا بالتخيير والاحتياط
لاجل الاخبار الواردة لا
الصفحه ٢٠٥ : العطب معصية دون مطلق ما
يحتمل فيه ذلك ، لكن الانصاف الزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع
الضرر
الصفحه ٢٠٧ : اقول مقتضى الانصاف ان حمل
ادلة الاحتياط على الرجحان المطلق اقرب مما ذكره.
الثالث انه لا
شك فى حكم
الصفحه ٢٢١ : وكذا لو اختلف المتبايعان
فى المبيع او الثمن (١) وحكم بالتحالف وانفساخ البيع فانه يلزم مخالفة العلم
الصفحه ٢٢٢ : يعلم تفصيلا
فساده ، واما مسئلة الصلح فالحكم فيها تعبدى وكانه صلح قهرى بين المالكين او يحمل
على حصول