الصفحه ١٨ :
لاستكشاف الاحكام الدينية فى المطالب العقلية والاستعانة بها فى تحصيل مناط
الحكم والانتقال منه اليه
الصفحه ٤٦ : «ع» مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.
وقول الصادق عليهالسلام فى مقام نهى الدوانقى عن قبول خبر النمام
الصفحه ٥١ : الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن العمل بها الا بعد اخذ
تفصيلها من الاخبار انتهى.
اقول : ولعله
قصر نظره
الصفحه ٥٦ :
قطع النظر عن انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعية وان كانت الحكمة فى اعتبارها
انسداد باب العلم فى غالب
الصفحه ٦٠ : ما يستفاد من كلامه وجوه :
احدها التفصيل فى الحكم بين العادل والفاسق كما هو مقتضى المفهوم شرطا ووصفا
الصفحه ٦٢ : والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم واما
اتفاق من عدا الامام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام عليهالسلام
الصفحه ٦٣ : بصدور الحكم
عن الامام عليهالسلام من جهة هذا الاتفاق لانه انما نقل سبب العلم ولم ينقل
المعلوم وهو قول
الصفحه ٦٤ : الحكاية كونها حكاية للسنة اعنى
حكم الامام (ع) لما عرفت من ان الاجماع الاصطلاحى متضمن لقول الامام (ع) فيدخل
الصفحه ٦٥ : الامام عجل الله فرجه ان يكون مستندا لحجية اجماع اهل الحل والعقد من
العلماء على حكم من الاحكام اجماعا
الصفحه ٧١ : او ازيد بموت زيد وحضور
جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو اخبار الجماعة فيثبت
الصفحه ٧٣ : حكم الفرع
من الدليل اللفظى الدال على حكم الاصل مثل قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
الصفحه ٧٤ : ، الخبر ، بناء على ان المراد بالموصول مطلق المشهور
رواية كان او فتوى ، او ان اناطة الحكم بالاشتهار يدل على
الصفحه ٨٤ : الحكم اذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به كان المفهوم
بحسب الدلالة العرفية والعقلية انتفاء الحكم
الصفحه ٩١ : المقتضى الشرعى للحكم الذى تضمنه خبر الفاسق وفى الاول لطلب
المانع عما اقتضاه الدليل الموجود.
ومنها ان
الصفحه ١٠٣ : او
المشهور والتخيير عند التساوى مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول ؛ الحكم ما حكم به
اعدلهما وافقههما