الصفحه ٣٦٨ : الحدوث فاذا حكم باصالة عدم
حدوثه لزمه ارتفاع قدر المشترك لانه من آثاره.
فان ارتفاع
القدر المشترك من
الصفحه ٣٧٢ : يكفى فى الحرمة والنجاسة.
وبالجملة اذا
قلنا بتعلق الحكم على لحم لم يذك حيوانه او لم يذكر اسم الله عليه
الصفحه ٣٧٥ :
هذا المعنى فى الزمانيات.
ويمكن (٢) التمسك فى هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب على
الزمان كعدم تحقق
الصفحه ٣٨٢ :
وجوب الاتيان بما يقتضى اليقين بالبراءة الا على القول بالاصل المثبت او
بضميمة حكم العقل بوجوب
الصفحه ٣٩٠ :
بين المستصحب وبين الحكم الشرعى من الوسائط الخفية بحيث يعد فى العرف
الاحكام الشرعية المترتبة عليها
الصفحه ٤٠٩ : والكلب نجس فاذا ماتا حكم العرف (٣) بارتفاع طهارة الاول وبقاء نجاسة الثانى مع عدم صدق
الارتفاع والبقا
الصفحه ٤١٣ : السابق فإلغاء الشك فى القاعدة الاولى عبارة عن الحكم
ببقاء المتيقن سابقا من حيث انه متيقن من غير تعرض لحال
الصفحه ٤١٨ : التى يتراءى كونها من الاصول كاليد ونحوها ،
الثانى فى حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها ، الثالث فى عدم
الصفحه ٤٤١ : الشك فى
سببية هذا الفعل وتاثيره فاذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل
من الظواهر
الصفحه ٤٤٧ : فسيأتى حكمها فى تعارض الاستصحابين وحاصله ان الاستصحاب
الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه
الصفحه ٤٩١ :
فيه وإلّا لم يمكن فرضهما مشهورين ولا الرجوع الى صفات الراوى قبل ملاحظة
الشهرة ولا الحكم بالرجوع
الصفحه ٤٩٨ : النسخ
فبعد توجيه وقوعه بعد النبى (ص) بارادة كشف ما بينه النبى (ص) للوصى (ع) عن غاية
الحكم الاول وابتدا
الصفحه ٥١٧ : استطيع رده وقد يستفاد من ملاحظة اخبارهم المروية فى كتبهم
ولذا انيط الحكم فى بعض الروايات بموافقة اخبارهم
الصفحه ٥٢٤ : الروايتين وشذوذ
الاخرى ولا بعد فى تقديمها (٢) على موافقة الكتاب ثم ان حكم الدليل المستقل المعاضد
لاحد
الصفحه ٥٢٦ :
كان حكمها حكم الخبرين لكن فيه تأمل كما فى اجراء التراجيح المتقدمة فى
تعارض الاخبار وان الظاهر من