الصفحه ١٧٨ : واقعة الصيد واما ان يكون السؤال عن
حكمها وعلى الاول فان جعلنا المورد من قبيل الشك فى التكليف بمعنى ان
الصفحه ١٨٣ :
بعدم وجوب الاجتناب عنها وتخصيصه بالشبهة الحكمية مع انه اخراج لاكثر
الافراد مناف (١) للسياق فان
الصفحه ١٩٢ : احتمال المحبوبية لانه انقياد واطاعة حكمية والحكم بالثواب هنا
اولى من الحكم بالعقاب (١) على تارك الاحتياط
الصفحه ٢٠٦ : الحر اورد فى بعض كلماته اعتراضا على معاشر الاخباريين ، وحاصله انه ما
الفرق بين الشبهة فى نفس الحكم وبين
الصفحه ٢٠٨ : والحرمة وفيه مسائل المسألة الاولى فى حكم دوران
الامر بين الوجوب والحرمة اما من جهة عدم الدليل على تعيين
الصفحه ٢٠٩ :
فى المسألة وجوها ثلاثة الحكم بالاباحة ظاهرا نظير ما يحتمل التحريم وغير
الوجوب والتوقف بمعنى عدم
الصفحه ٢١٨ :
فان قلت اذن
الشارع فى فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه انما ينافى حكم العقل من حيث انه اذن
فى
الصفحه ٢٣٢ : فى خصوص المقام لا لاجل مخالفة ما حكم به العقل مطلقا ؛ وذلك لان تشريع
الاحكام ووجود نبى فى كل زمان
الصفحه ٢٥٢ :
العبرة فى المحتملات كثرة وقلة بالوقائع التى يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع
العلم التفصيلى بالحرام فاذا
الصفحه ٢٨٤ :
ينشأ عن الشك فى حكم تكليفى نفسى فيصير اصالة البراءة فى ذلك الحكم
التكليفى حاكما على الاصل فى
الصفحه ٣٠٩ : يقم دليل معتبر من شرع او عرف حاكم بتحقق الاطاعة بدونها كان مقتضى
الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفا
الصفحه ٣١٤ :
فى الوجه الاول وهو الاجماع القطعى كفاية ، ثم ان فى حكم اصل البراءة كل
اصل عملى خالف الاحتياط
الصفحه ٣١٦ : الصلاة فى المغصوب
جاهلا بالحكم لان الجاهل كالعامد وان التحريم لا يتوقف على العلم به ولو لا توجه
النهى
الصفحه ٣٣٣ :
كثير من رواياته على الحكم الوضعى دون محض التكليف فالنهى هنا نظير الامر
بالوفاء بالشروط والعقود
الصفحه ٣٤٨ :
فيشك فى رافعه وقد يكون قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثانى وفصل بينهما
المحقق فى المعارج