الصفحه ١٢٢ :
القياس وعلى جواز مخالفة الظن فى الشبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم او
تقوم به البينة.
اذا
الصفحه ١٤١ :
ذلك و (ح) فالشاك فى شيء مما يعتبر فى الايمان بالمعنى الاخص ليس بمؤمن ولا
كافر فلا يجرى عليه احكام
الصفحه ١٤٣ :
العمومات الدالة على حصر الناس فى المؤمن والكافر مع ما دل على خلود
الكافرين باجمعهم فى النار
الصفحه ١٤٥ :
مع ان المشهور لا يقولون بذلك وان كان لقيام دليل خاص عليه ففيه المنع من
وجود هذا الدليل
وبالجملة
الصفحه ١٥٤ : العلم باختفاء كثير منها عنا
وسيأتى توضيح ذلك عند الاستدلال بالاجماع العملى على هذا المطلب
ومنها قوله
الصفحه ١٥٩ : ، والحاصل انه ليس فيما لا يعلمون اثر مجعول من الشارع مترتب على
الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل حتى يحكم الشارع
الصفحه ١٦١ : يوجب فوات نفع على العتق
والفقراء لا اضرارا بهم وكذلك رفع اثر الاكراه عن المكره فيما اذا تعلق الاكراه
الصفحه ١٦٤ :
فى الآيات من ان الاخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم
وجوب الاحتياط من العقل
الصفحه ١٦٦ :
بما هو اعظم من ذلك قلت باى الجهالتين اعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ام
بجهالته انها فى عدة قال
الصفحه ١٨٧ :
ذلك الدليل سابقا على العلم الاجمالى كما اذا علم نجاسة احد الإناءين
تفصيلا فوقع قذرة فى احدهما
الصفحه ٢٢٥ : التصدق والصلة والحج من المال المختلط بالحرام وحصول الاجر فى
ذلك وليس فيه دلالة (١) على جواز التصرف فى
الصفحه ٢٢٧ : شيء حلال حتى يجيئك شاهدان ان فيه الميتة فانه يصدق على مجموع قطعات اللحم ان
فيه الميتة.
ومنها قوله
الصفحه ٢٦٣ : من ذلك فيجوز لمن قدر على تحصيل العلم بالقبلة او تعيين
الواجب الواقعى من القصر والاتمام والظهر والجمعة
الصفحه ٢٨٨ :
على الامر الاول لا على ترك السورة.
ودعوى ان ترك
السورة (١) سبب لترك الكل الذى هو سبب وجود الامر
الصفحه ٣٠٨ :
البراءة ، اما الاحتياط فالظاهر انه لا يعتبر فى العمل به امر زائد على
تحقق موضوعه ويكفى فى موضوعه