الصفحه ٢٧ : للمقلد بين قولى المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن احدهما
الى الآخر واما مع عدمه فالقادم على ما
الصفحه ٣٨ :
(قُلْ آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) دل على ان ما ليس باذن من الله من اسناد
الصفحه ٤٦ :
دلت على عدم جواز العمل باحاديث اهل البيت «ع».
ففى رواية سليم
بن قيس الهلالى عن امير المؤمنين
الصفحه ٤٨ : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا.) بيان الترخيص فى اصل تشريع القصر وكونه مبنيا على
التخفيف فلا
الصفحه ٥٢ : والرجوع الى القواعد مع عدم المرجح او مطلقا بناء على عدم
ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر (١) فيحكم باستصحاب
الصفحه ٥٥ : على خلافه وعدمه لان ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار
فى جميع الصور المذكورة ، وما ربما يظهر من
الصفحه ٨٩ : لا تعمل باخبار زيد فانه لا يجوز له العمل به ولو اتكالا على
دليل عام يدل على الجواز لان عدم شموله له
الصفحه ٩٠ : عبيد المولى بانه قال لا تعمل باخبار زيد فانه لا يجوز له
العمل به ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز
الصفحه ٩٥ : باب ما يجب على الناس عند مضى الامام (ع) عن صحيحة يعقوب بن شعيب قال
قلت لابى عبد الله (ع) اذا حدث على
الصفحه ١٠٤ : (ع) وغيرها من الاخبار.
والظاهر ان
دلالتها (١) على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة إلّا انه
لا اطلاق
الصفحه ١٢٨ :
الدليل على التكليف.
والحاصل ان
اعتقاد مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر خال عن ذلك الاعتقاد وادلة
الصفحه ١٣٠ : المنتجة لوجوب العمل بالظن فى الجملة
تنبيهات الاول قد يقرر (١) دليل الانسداد على وجه يكون كاشفا عن حكم
الصفحه ١٣٥ : وجوب معرفة الله جل ذكره ومعرفة النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم والامام ومعرفة ما جاء به النبى (ص) على كل
الصفحه ١٤٧ : لكونه المعمول به فى الظاهر وواقعى ثانوى لانه متأخر عن ذلك
الحكم لتأخر موضوعه عنه ويسمى الدليل الدال على
الصفحه ١٥٠ : تعارض النصين
ومنه الآية المذكورة بناء على تواترا القراءات
وتوضيح احكام
هذه الاقسام فى ضمن مطالب