الصفحه ٧٥ :
اعلم ان اثبات
الحكم الشرعى بالاخبار المروية عن الحجج (ع) الحاكية لقولهم موقوف على مقدمات ثلاث
الصفحه ٩٤ :
يجب بوجوب ذيها.
قلت (١) او لا انه ليس فى صدر الآية دلالة على ان المراد النفر
الى الجهاد وذكر
الصفحه ١١٦ :
واما الاصول
المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها
حكم العقل لا
الصفحه ١٢٧ : فى المقامين كما لا يخفى على المتأمل واما رجوع هذا الجاهل الذى انسد
عليه باب العلم فى المسائل المشتبهة
الصفحه ١٧٩ : عليها لان ارادة
الاحتياط فى الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الامام عليهالسلام لانه لا يقرر الجاهل بالحكم
الصفحه ١٨١ :
الامر باخذ المشهور منهما وترك الشاذ النادر معللا بقوله (ع) فان المجمع
عليه لا ريب فيه وقوله انما
الصفحه ١٩٢ :
النار معذبين انتهى كلامه.
اقول ولا يخفى
على العوام فضلا عن غيرهم ان احد الا يقول بحرمة الاحتياط
الصفحه ٢٠١ : بقاء الثوب على ملك الغير واصالة الحرية فى الانسان
المشكوك فى رقيته وكذا الزوجة ان لوحظ فيها اصل عدم
الصفحه ٢٠٤ : اليه فى المقام
اما اولا (١) فلان من المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بامر
جديد كون كل من الادا
الصفحه ٢١١ :
هو وجوب الاخذ باحد الحكمين وان لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض
بدليل الآخر فانه يمكن ان
الصفحه ٢١٣ : ذلك لا دليل على حرمتها كما
لو بدا للمجتهد فى رأيه او عدل المقلد عن مجتهده لعذر من موت او جنون او فسق
الصفحه ٢٣١ : إلّا ارشاديا ولم يترتب على موافقته ومخالفته سوى
خاصية نفس المأمور به وتركه كما هو شأن الطلب الارشادى
الصفحه ٢٣٣ :
العقاب بمجرد الضرر الاخروى المحتمل.
قلت حكمهم
باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر
الصفحه ٢٣٨ : الواقعى ، اما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك
الحرام فلا يترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيها
الصفحه ٢٤٤ : بناء على العمل بالاصل فيهما ولا يلزم هنا مخالفة
قطعية فى العمل ولا دليل على حرمتها اذا لم تتعلق بالعمل