الصفحه ٢٧١ : ء المشكوك مما لم يعلم فهو مرفوع عن المكلفين
او ان العقاب والمؤاخذة (١) المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك
الصفحه ٢٨٩ :
لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب
لاختلاله من حيث النقيصة لان فاقد
الصفحه ٢٩٠ :
فى اعادته على وجه صحيح.
اما الزيادة
على الوجه الاول فلا اشكال فى فساد العبادة بها سواء نوى ذلك
الصفحه ٣٠٠ :
السورة بعد قدرته عليها ان الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة
ولا يعلم بقاء وجوبها بعد
الصفحه ٣١٠ : الاجتهاد او التقليد بالاحتياط لشهرة القول بذلك بين الاصحاب
ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين على وجوب اتيان
الصفحه ٣١٣ :
معارض بما تقدم من الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة
كما فى صحيحة عبد الرحمن
الصفحه ٣٣٥ :
الوهن المذكور وان كان فى كفايته نظر بناء على ان لزوم تخصيص الاكثر على
تقدير العموم قرينة على
الصفحه ٣٥٢ : حرك فى جنبه شىء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن انه قد
نام حتى يجيء من ذلك امر بين وإلّا فانه على يقين
الصفحه ٣٦٠ : هذه الرواية اظهر ما فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب
إلّا ان سندها غير سليم ، هذه جملة ما وقفت عليه من
الصفحه ٣٧٢ : سبب للحل والطهارة فكل ما شك فيه او فى مدخلية
شيء فيه فاصالة عدم تحقق السبب الشرعى حاكمة على اصالة الحل
الصفحه ٣٨٣ :
بكونه على تقدير الملزوم وهذا الوجود التقديرى امر متحقق فى نفسه فى مقابل عدمه
وحينئذ فاذا شككنا فى ان وصف
الصفحه ٣٨٤ :
الحكم فعلا فى الزمان الثانى اعتبر احراز الملزوم فيه ليترتب عليه بحكم
الاستصحاب لازمه وقد يقع الشك
الصفحه ٣٨٥ : التنزيلات (١) انما يفيد ترتيب الاحكام والآثار الشرعية المحمولة على
المتيقن السابق فلا دلالة فيها على جعل
الصفحه ٣٩٧ : الشخص الخاص لا بمجيئى
موصوف كلى حتى يتكلم فى انطباقه على هذا الشخص ويتمسك بالاستصحاب.
الخامس ان يقال
الصفحه ٤٠٥ : انه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه
او راجحا عليه بامارة غير