الصفحه ١٣١ :
بها على العلم او اراد الامتثال المعلوم اجمالا او اراد امتثالها من طريق
خاص تعبدى او اراد امتثالها
الصفحه ١٣٣ :
الحديث والظاهر ان مراده حملة الاحاديث الجامدون على ظواهرها المعرضون عما
عداها من البراهين العقلية
الصفحه ١٣٧ : تعالى (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) فكان على ثم صار من بعده الحسن
الصفحه ١٦٥ : على عدم وجوب الاحتياط ثم الرجوع الى ما
يقتضيه قاعدة التعارض
وقد يحتج
بصحيحة (٢) عبد الرحمن بن حجاج
الصفحه ٢٠٣ :
عليه وجوب القضاء الا فى صلاة علم الاتيان بها فى وقتها ، ودعوى ترتب وجوب
القضاء على صدق الفوت
الصفحه ٢٠٥ : بِأَيْدِيكُمْ) الى التهلكة كما استدل به الشيخ ايضا فى العدة على دفع
اصالة الاباحة وهذا الدليل ومثله رافع للحلية
الصفحه ٢٠٧ :
يكن فى الكثرة بمقدار ادلة التوقف والاحتياط إلّا ان الانصاف ان دلالتها
على الاباحة والرخصة اظهر من
الصفحه ٢٠٨ : الاستعلام بل يشمل القادر على
تحصيل العلم بالواقع لعموم ادلته من العقل والنقل وقوله عليهالسلام فى ذيل رواية
الصفحه ٢١٧ :
فان قلت ان
غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق فى المعلوم الاجمالى ، قلت ابقاء الصحيحة
على هذا
الصفحه ٢٢٩ :
وينبغى التنبيه
على امور الاول انه هل يشترط فى العنوان (١) المحرم الواقعى المردد بين المشتبهين ان
الصفحه ٢٣٥ : بجريانهما فى ثوب غيره ،
اذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلزم من ترتبها مع العمل بذلك
الاصل طرح
الصفحه ٢٣٩ :
الملاقى انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على ان الاجتناب عن
النجس يراد به ما يعم
الصفحه ٢٤٥ :
واحد ممن تأخر عنه وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه فى الجملة وبالجملة فنقل
الاجماع مستفيض وهو كاف فى
الصفحه ٢٥٩ : الخطاب بالفائتة
واقعا مثلا وان لم يعلم تفصيلا ومقتضاه ترتب العقاب على تركها ولو مع الجهل وقضية
حكم العقل
الصفحه ٢٧٠ : ينفع فى دفع استحقاق العقاب على الترك او الفعل لان
عدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب والحرمة