الصفحه ٤٨٢ :
فى ترتب المرجحات فان ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوى على
الترجيح بالشهرة والشذوذ مع
الصفحه ٥١٢ : او احتمل غلبة الباطل على احكامهم وكون الحق فيها نادرا
ولكنه خلاف الوجدان ، والوجه الثانى بان دلالة
الصفحه ٤ : فى المقصد الاول فنقول : لا اشكال فى وجوب متابعة القطع (١) والعمل عليه ما دام موجودا ، لانه بنفسه طريق
الصفحه ٩ :
عليه من الشارع وان كان مخالفا للواقع فى علم الله فيعاقب على مخالفته ، او
انه حجة عليه اذا صادف
الصفحه ٣٧ :
شرعية يترتب عليها عند العلم بها او قيام امارة حكم الشارع بوجوب البناء
على كون مؤداها هو الواقع
الصفحه ٤٠ : يستحق عليه الثواب كما اذا عمل به على وجه الاحتياط.
هذا ولكن حقيقة
العمل بالظن هو الاستناد اليه فى
الصفحه ٥٧ :
العلم.
وكيف كان
فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع
الصفحه ٨٣ : بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة.
واما المجوزون
فقد استدلوا على حجيته بالادلة
الصفحه ٩١ : من خبرى
العدلين فى البينة لا يجب التبين فيه ، هذه جملة مما اوردوه على ظاهر الآية وقد
عرفت ان الوارد
الصفحه ٩٢ : لكان
الامر به فى خبر الفاسق لغوا اذ العاقل لا يعمل بخبر الا بعد رجحان صدقه على كذبه
إلّا ان يدفع
الصفحه ٩٨ : ينفع فى صرف الآية من
ظاهرها فى مسئلة حجية الآحاد مع امكان منع دلالتها على المدعى لان الغالب تعدد من
الصفحه ١٠٨ :
الحسن (ع) فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه فى الدين قال اعتمدا
فى دينكما على كل مسن فى
الصفحه ١١٢ : الواحد ان يكون راويه عدلا عند من اوجب العمل به وان
عولتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما
الصفحه ١١٥ :
الثالث استقرار
طريقة العقلاء طرا على الرجوع بخبر الثقة فى امورهم العادية ومنها الاوامر الجارية
(١) من
الصفحه ١٢٤ : بل الظاهر المصرح به فى كلمات بعض ان ثبوت هذه المقدمة
يكفى فى حجية الظن المطلق للاجماع عليه على تقدير