الصفحه ٣٥٧ :
، ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الست او السبع ما لا يخفى على المتامل
فان مقتضى التدبر فى الخبر
الصفحه ٣٧٩ :
عقلى مستقل فانه اذا ثبت حكم العقل برد الوديعة وحكم الشارع على طبقه بوجوب
الرد ثم عرض ما يوجب الشك
الصفحه ١٤٧ :
الثانوى ايضا لانه حكم واقعى للواقعة المشكوك فى حكمها وثانوى بالنسبة الى
ذلك الحكم المشكوك فيه لان
الصفحه ٣٧٨ :
تفصيلا للعقل الحاكم به فان ادرك العقل بقاء الموضوع فى الآن الثانى حكم به
حكما قطعيا كما حكم اولا
الصفحه ٣٨٠ :
جهة العقل وحصل التغير فى حال من احوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا او
عدما فى الحكم جرى
الصفحه ٨٩ :
وجب تصديقه والحكم بان العسكرى (ع) كتب اليه ذلك القول كما لو شاهدنا
الامام (ع) يكتبه اليه فيكون
الصفحه ٤٨١ :
عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب
والسنة وخالف العامة فيؤخذ به
الصفحه ١٤٨ : الاصل وهو الشك بوجود الدليل ألا ترى انه لا معارضة ولا
تنافى بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هى
الصفحه ٤٠٧ : السابق ، ومن المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك
العارض وانما هو حكم بحدوث عارض مثله فى موضوع جديد فيخرج عن
الصفحه ٤٤٩ : إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة فى الثوب
اذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا
الصفحه ٢١٧ : المشتبهين ينافى المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب
الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا فى متن الواقع وهو مما
الصفحه ٣٨٤ :
الحكم فعلا فى الزمان الثانى اعتبر احراز الملزوم فيه ليترتب عليه بحكم
الاستصحاب لازمه وقد يقع الشك
الصفحه ٢٢ : الاجمالى صورا كثيرة لان الاجمال
الطارى اما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا كما لو شككنا ان حكم
الصفحه ٦ : حيث السبب او الشخص او غيرهما ،
فيكون العلم ماخوذا فى الموضوع وحكمه انه يتبع فى اعتباره مطلقا او على
الصفحه ٢٥ : ، وبعد ذلك نقول : اما المخالفة الغير
العملية ، فالظاهر جوازها فى الشبهة الموضوعية والحكمية معا سواء كان