الصفحه ٤٢٠ : العمل بعد الفراغ عنه (١) لا يعارض بها الاستصحاب اما لكونها من الامارات كما
يشعر به (٢) قوله (ص) فى بعض
الصفحه ٤٢٦ : القاعدة ضابطة لحكم الشك فى اجزاء الوضوء قبل
الفراغ عنه او بعده.
ثم ان فرض
الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم
الصفحه ٤٣٠ :
نعم لا فرق بين
ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا او تركه تعمدا والتعليل المذكور بضميمة الكبرى
الصفحه ٤٣٥ : يعلم مخالفته او يجهل الحال لا اشكال فى الحمل فى الصورة
الاولى ، واما الثانية فان لم يتصادق اعتقادهما
الصفحه ٤٣٧ : فعل بل وقع فى زمان
ارتفاعه ففساد هذا الواقع لا يخل بصحة الاذن وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب
الرجوع
الصفحه ٤٦١ : مخالفة مؤداه للواقع
بمنزلة العدم فى عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الاثر لو لا حجية هذه الامارة وهو
وجوب
الصفحه ٤٧١ :
ايجادهما فى الخارج استقل العقل بوجوب اطاعته فى احدهما لا بعينه لانها
ممكنة فيقبح تركها.
لكن هذا
الصفحه ٤٧٧ : او بعدم الظن على الخلاف لا دليل عليه.
وان قلنا
بالتخيير بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية
الصفحه ٤٨١ :
فى وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين المتعارضين فان تلك الاشكالات لا تدفع هذا
الظهور بل الصراحة ، نعم
الصفحه ٤٩٢ : متنه
كالأفصحية وهذا لا يكون إلّا فى اخبار الآحاد واما ان يكون راجعا الى وجه الصدور
ككون احدهما مخالفا
الصفحه ٤٩٤ : الظاهر
فى احدهما فعلى ما ذكرنا من ان دليل حجية المعارض لا يجوز طرحه لاجل اصالة الظهور
فى صاحبه بل الامر
الصفحه ٤٩٩ : فيكون التكليف (ح)
لمصلحة فيه لا فى المكلف به.
فالحاصل ان
المستفاد من التتبع فى الاخبار والظاهر من خلو
الصفحه ٥٠٣ : المذكور قرينة صارفة عن الغموم لا معينة لتمام الباقى واصالة عدم
المخصص الآخر فى المقام غير جارية مع وجود
الصفحه ٥٢١ : المنع عنها بالخصوص كالقياس هل هى من
المرجحات ام لا ظاهر المعظم العدم كما يظهر من طريقتهم فى كتبهم
الصفحه ٥٢٤ : كونه ظاهرا فى
نفيهما ان الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه خبر آخر وان كان لو انفرد رفع
اليد به عن