الصفحه ٢٦٤ : فان الاتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا على
التردد الحاصل من جهة القصر
الصفحه ٢٦٥ : الواقعى وهو
مسلم ولذا لا يجوز الاتيان حينئذ بجميع محتملات العصر ، وهذا المحتمل غير معلوم
انه العصر الواقعى
الصفحه ٢٧٠ : ما تيسر منه وقوله واركعوا واسجدوا وغير ذلك من الخطابات
المتضمنة للامر بالاجزاء لا يوجب جريان اصالة
الصفحه ٢٧٢ : الاجمال والابهام.
اقول ما ادعاه
من عموم تلك الاخبار لنفى غير الحكم الالزامى التكليفى لو لا عدو له عنه فى
الصفحه ٢٨٣ : فى معنى نفى الواحد المعين فيعارض بنفى الواحد المخير فلعل الحكم بوجوب
الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا
الصفحه ٢٩١ : هذا الشك لا ينافى
القطع بصحة الاجزاء السابقة فاستصحاب صحة تلك الاجزاء غير محتاج اليه لانا نقطع
ببقا
الصفحه ٢٩٢ :
بنفسه من جملة الشروط فاذا وجد آنا ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن
تداركه فلا يتحقق المركب من
الصفحه ٢٩٦ : مقام آخر وان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة إلّا ان
الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة اهم من ذكر
الصفحه ٣٠٧ :
والترك توصليا على تقدير الاعتبار وإلّا فيلزم من العمل بالاصلين مخالفة
عمليه (١) كما لا يخفى
الصفحه ٣٠٩ : الاحتياط على قسمين لان احرازه الواقع تارة لا يحتاج
الى تكرار العمل كالآتي بالسورة فى صلاته احتياطا وغير ذلك
الصفحه ٣١٠ :
مطيعا وان لم يعرفه تفصيلا (١) بل لا بأس بالاتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب
والندب من غير
الصفحه ٣١٤ : عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب
ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك
الصفحه ٣١٧ : الاخير انه يلزم حينئذ (٣) عدم العقاب فى التكاليف الموقتة التى لا تتنجز على
المكلف الا بعد دخول اوقاتها
الصفحه ٣١٩ :
شرعية فالعلم والجهل لا مدخل له فى تاثيرها وترتب المسببات عليها فمن عقد
على امرأة عقدا لا يعرف
الصفحه ٣٥٧ :
، ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الست او السبع ما لا يخفى على المتامل
فان مقتضى التدبر فى الخبر