الصفحه ١٤٣ : قد تمكن من تحصيل العلم بالحق
ولو فى زمان ما وان صار عاجزا قبل ذلك او بعده والعقل لا يقبح عقاب مثل هذا
الصفحه ١٥٦ :
المؤاخذة على انفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك ايضا
نعم يظهر من
بعض الاخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع
الصفحه ١٨٢ : الى الله ورسوله فيعلم من ذلك كله ان الاستشهاد بقول رسول الله (ص)
فى التثليث لا يستقيم إلّا مع وجوب
الصفحه ١٨٦ : الطريق رجع التكليف الى وجوب اجتناب ما قام عليه البينة
لا الحرام الواقعى
والجواب اولا
منع (١) تكليف غير
الصفحه ١٨٨ :
عدم وجوبه فهذا الاصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمة لا الظن بعدم الحكم
واقعا ولو افاده لم يكن
الصفحه ١٩٩ : المسألة ليست من هذا القبيل (٢) لان صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة فيتصف بالوجوب
لا محالة واتصافها
الصفحه ٢٠٠ :
الاباحة فيتفارق مسئلة تعارض المبيح والحاظر وان حكم اصحابنا بالتخيير والاحتياط
لاجل الاخبار الواردة لا
الصفحه ٢٠١ : خمرا من باب المقدمة العلمية فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا
على تقدير مصادفة الحرام.
مدفوع بان
النهى عن
الصفحه ٢٠٦ :
الغير المترتبة فى الادلة على ماله وملكه فيمكن القول بها للاصل ويمكن عدمه لان
الحلية فى الاموال لا بدلها
الصفحه ٢١٢ : نفى
التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا يفيد إلّا عدم المؤاخذة على الترك والفعل وعدم
تعيين الحرمة او
الصفحه ٢٣١ : ، والى هذا المعنى اشار
صلوات الله عليه بقوله اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس وقوله من ارتكب
الشبهات
الصفحه ٢٣٦ : قريب منه لا يتفق منه عادة ابتلائه بالموضع النجس منه لم يشك
احد فى عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه واما لو كان
الصفحه ٢٤٣ : المشتبهات التدريجية كما لا يقدح فى اجراء الاصول
العملية فيها كذلك لا يقدح فى الاصول اللفظية فيمكن التمسك
الصفحه ٢٤٦ :
لا تدل الا على ان ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه واما ارتفاع ما
كان ضيقا على الاكثر عمن هو
الصفحه ٢٥٧ : وجوب تحصيل
العلم بفراغ الذمة ودفع احتمال ترتب ضرر العقاب بترك بعض منهما ، وهذا الوجوب
ارشادى لا تقرب