الصفحه ٤٥٩ : بنفسه
لا يفيد العلم بل هو محتمل الخلاف لكن ثبت اعتباره بدليل علمى فان كان الاصل مما
كان مؤداه بحكم العقل
الصفحه ٤٦٣ : معتبرة من هذه الحيثية لا لافادة الظن الفعلى بحيث يناط
الاعتبار به.
اذا عرفت ما
ذكرنا فاعلم ان الكلام فى
الصفحه ٤٦٤ :
وقوله لا باس ببيع العذرة على ظاهرهما غير ممكن وإلّا لم يكونا متعارضين
واخراجهما عن ظاهرهما بحمل
الصفحه ٤٦٧ : جدا وبالجملة فلا يظن بصاحب الغوالى
ولا بمن دونه ان يقتصر فى الترجيح على موارد لا يمكن تاويل كليهما
الصفحه ٤٦٨ : التعبد
بالصدور على اصالة الظهور غير جار هنا فانه لا محصل للعمل بهما على ان يكونا
مجملين ويرجع الى الاصل
الصفحه ٤٧٤ : ء
والحكم عمل له لا للغير فهو المخير ولما عن بعض من ان تخير المتخاصمين لا يرفع معه
الخصومة ولو حكم على طبق
الصفحه ٤٧٨ : الترجيح بانه لو لا ذلك لاختل نظم الاجتهاد بل نظام الفقه من حيث لزوم
التخيير بين الخاص والعام والمطلق
الصفحه ٥٠٢ : ورد اكرم العلماء ودل من الخارج دليل على عدم وجوب اكرام فساق العلماء
وورد ايضا لا تكرم النحويين كانت
الصفحه ٥١٣ :
لا يحتمل فيه التقية كما يحتمل فى الموافق على ما عن المحقق قدسسره فمراد المشهور من حمل الخبر
الصفحه ٥١٩ : كان عدم اعتبارها لعدم
الدليل لا لوجود الدليل على العدم كالقياس.
ثم الدليل على
الترجيح بهذا النحو من
الصفحه ٥٢٦ : حيث الظهور والخصوصية جار فيه لا محالة واما
الترجيح من حيث الصدور او جهة الصدور فالظاهر انه كذلك وان
الصفحه ٣ : الشك اما ان يلاحظ فيه
الحالة السابقة ام لا فالاول مجرى الاستصحاب والثانى اما
الصفحه ٥ : الخمرية وكل معلوم الخمرية حكمه كذا لان احكام الخمر
انما تثبت للخمر لا لما علم انه خمر ، والحاصل ان كون
الصفحه ٨ : انه قد عرفت ان
القاطع لا يحتاج فى العمل بقطعه الى ازيد من الادلة المثبتة لاحكام مقطوعه ، فيجعل
ذلك
الصفحه ١٣ : ، التلبس به لعدم المبالات بمصادفة
الحرام ، والسادس ، التلبس به رجاء ان لا يكون معصية وخوف ان يكون معصية