الصفحه ٢٥٨ :
الاتيان بالمحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيين والتقريب لعدم اعتباره فى الواجب
الواقعى المردد فيأتى لكل
الصفحه ٢٦٢ :
ان المقرب هو هذا الفعل اذ لا فرق بين ان يكون الجزم بالعمل ناشيا عن تكرار
الفعل او ناشيا عن انكشاف
الصفحه ٢٦٩ : التفصيلى به لا يصلح
مانعا كما تقدم فى المتباينين.
قلت نختار هنا
ان الجهل مانع عقلى عن توجه التكليف
الصفحه ٢٧٣ : بالاعتبار وإلّا فهى اجزاء
لا ارتباط بينها فى انفسها ولا وحدة تجمعها إلّا باعتبار معتبر توقف جزئية شيء لها
الصفحه ٢٧٨ : والرجوع الى الاصل المؤسس فيما لا نص فيه من البراءة
والاحتياط على الخلاف وان كان حكمهما التخيير كما هو
الصفحه ٢٨٧ :
الغيرى انما يتعلق بالمقدمة وانتفائه بالنسبة الى الغافل لا يدل على نفى
جزئية فى حقه لان الجزئية
الصفحه ٣٠١ :
سقوط المعسور ولا كلام فى ذلك لان سقوط حكم شيء لا يوجب بنفسه سقوط الحكم
الثابت للآخر فيحمل الرواية
الصفحه ٣٠٢ : بعضه كما لا يخفى.
واما فى
الثالثة فما قيل من ان جملة لا يترك خبرية لا تفيد الا الرجحان (٢) مع انه لو
الصفحه ٣١٥ : بالفروع كالاصول ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقررة
للتكليف وهذا لا ينفى دعوى اشتراط العلم بالتكليف فى حق
الصفحه ٣٣٢ : يلزم منه ضرر على المغبون فينتفى بالخبر وكك لزوم البيع
من غير شفعة للشريك وكذلك وجوب الوضوء على من لا
الصفحه ٣٥٣ : انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت فهل على ان شككت انه
اصابه شيء ان انظر فيه قال لا ولكنك
الصفحه ٣٥٨ :
اقول لا يخفى
ان الشك واليقين لا يجتمعان (١) حتى ينقض احدهما الآخر بل لا بد من اختلافهما اما فى
الصفحه ٣٦٥ : اليقين مع امكان ان يجعل قوله فان اليقين لا ينقض بالشك
او لا يدفع به قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد
الصفحه ٣٧٢ : الكلى وان لم يثبت به خصوصية لا يخلو عن وجه وان
كان الحق فيه التفصيل كما عرفت إلّا ان كون عدم المذبوحية
الصفحه ٣٧٧ : الاستصحاب فيه ووجهه ان
الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء لان البقاء وجود للموجود الاول فى الآن