الصفحه ١١ : استحقاق
المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى ، لا فى استحقاق المذمة على
الفعل المقطوع بكونه
الصفحه ١٤ : ، ولكنه لا وجه للتداخل (١) ان اريد به وحدة العقاب فانه ترجيح بلا مرجح ، وان اريد
به عقاب زائد على عقاب محض
الصفحه ٣٤ : على مصلحة فاوجبه الشارع وتلك المصلحة لا
بد ان يكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع وإلّا كان
الصفحه ٣٧ : معه قطعا ، وان
اراد وجوب التعبد به تخييرا فهو مما لا يدركه العقل ، اذ لا يعلم العقل بوجود
مصلحة فى
الصفحه ٦٧ :
عن موافقة اهالى الاعصار المتقدمة ومخالفتهم لا يوجب عن طريق الحدس العلم
الضرورى بصدور الحكم عن
الصفحه ٧١ : محصلى عصرنا ان اتفاق من يمكن تحصيل فتاويهم على امر
كما لا يستلزم عادة موافقة الامام «ع» كذلك لا يستلزم
الصفحه ٧٢ : الجملة ولو عند غير هذا الشخص ومنها ما ثبت لما
تواتر بالنسبة الى هذا الشخص ، لا ينبغى الاشكال فى ان مقتضى
الصفحه ٧٥ :
: الاولى كون الكلام صادرا عن الحجة ، الثانية كون صدوره لبيان حكم الله لا على
وجه آخر من تقية وغيرها
الصفحه ٧٦ :
ثم اعلم ان اصل
وجوب العمل بالاخبار المدونة فى الكتب المعروفة مما اجمع عليه فى هذه الاعصار بل
لا
الصفحه ٨٥ : التعليل وجوب التبين فى كل خبر لا يؤمن الوقوع فى الندم من العمل به وان كان
المخبر عادلا فيعارض المفهوم
الصفحه ١١٤ : كثيرة من الرواة فى كون العمل بالخبر
الغير العلمى مسلما عندهم مثل قولهم فلان لا يعتمد على ما ينفرد به
الصفحه ١٢٣ : بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها الى اعمال امارة
غير علمية واما بالنسبة الى انسداد باب الظن الخاص فهى
الصفحه ١٢٧ : للاحتياط يمنع من العمل (٢) بالاستصحابات من حيث انها استصحابات وان كان لا يمنع من
العمل بها من حيث الاحتياط
الصفحه ١٣٥ : ذلك إلّا للاوحدى من الناس لان
المعرفة المذكورة لا يحصل إلّا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب من الاخبار
الصفحه ١٤١ : .
بقى الكلام فى
انه اذا لم يكتف بالظن وحصل الجزم من التقليد فهل يكفى ذلك او لا بد من النظر
والاستدلال