الصفحه ٥٢٠ : الدليلين بناء على عدم شمولها
للمقام من حيث ان الظاهر من الاقوى اقواهما فى نفسه ومن حيث هو لا مجرد كون
الصفحه ٥٢٣ : يأخذ بالمطابق وان يأخذ
بالمخالف فيخصص به عموم الكتاب لما سيجيء من ان موافقة احد الخبرين للاصل لا يوجب
الصفحه ٦ :
بول وكل بول يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه ، فحكم الشارع بانه لا
يجب الاجتناب عنه مناقض
الصفحه ٧ :
من الحس لا من الحدس الى غير ذلك.
ثم من خواص
القطع الذى هو طريق الى الواقع قيام الامارات
الصفحه ١٢ : لم يفعل. وقوله
تعالى (تِلْكَ الدَّارُ
الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الصفحه ٢٥ : فيه قصد الامتثال ، فان المخالفة
فى المثالين ليس من حيث العمل لانه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب او
الصفحه ٣٨ : الحكم الى
الشارع فهو افتراء ، ومن السنة قوله (ص) فى عداد القضاة من اهل النار رجل قضى
بالحق وهو لا يعلم
الصفحه ٥٥ : ء على ان ما دل من الدليل على حجية الخبر الواحد من حيث السند لا
يشمل المخالف للمشهور ولذا لا يتأملون فى
الصفحه ٦٤ : الحكم من الامام
فى جملة جماعة لا يعرف اعيانهم فيحصل له العلم بقول الامام (ع) وهذا فى غاية القلة
بل نعلم
الصفحه ٨٣ : فيتم المطلوب.
والدليل على
كون الامر بالتبين للوجوب الشرطى لا النفسى مضافا الى انه المتبادر (١) عرفا
الصفحه ١٠٣ :
الاطمينانى والوثوق ، بل هذا ايضا منصرف (٢) ساير الآيات وان لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم ارادة
غيره حتى لا
الصفحه ١٢٢ : صورة عدم العلم ولو مع وجود الظن الغير المعتبر فلا اشكال فى عدم
وجوب مراعات ظن الضرر وفى انه لا يجب
الصفحه ١٢٩ : المراتب مترتبة لا
يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها الى لاحقتها الا مع تعذرها على اشكال فى
الاولين تقدم فى
الصفحه ١٤٤ : انه قد لا يوجب الظن بصدور ذلك الخبر نعم
يوجب الظن بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر ان جلهم لا
الصفحه ١٤٨ :
لان موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل فلا معارضة بينهما لا لعدم اتحاد
الموضوع بل لارتفاع موضوع