الصفحه ١٨٣ : الوقوع فى المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم والمراد
منها جنس الشبهة لانه فى مقام بيان ما تردد بين الحرام
الصفحه ١٨٥ : فمراجعتها لا يوجب اليقين
بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم اجمالا اذ ليس معنى اعتبار الدليل الظنى الا وجوب
الصفحه ١٨٩ :
عن الهلكة الواقعية لئلا يقع فيها من حيث لا يعلم واقترانه (١) مع الاجتناب عن الحرام المعلوم فى
الصفحه ٢٣٨ : فيرجع فيها الى الاصول
الجارية فى كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على
الصفحه ٢٦٦ :
العصر الى غير الجهة التى صلى الظهر اما ما لا يحتمله إلّا على تقدير وجود
الامر فلا يقتضى الاصل
الصفحه ٢٧٦ : التمسك به باطلاقه بل له شروط كان لا يكون
واردا (١) فى مقام حكم القضية المهملة بحيث لا يكون المقام مقام
الصفحه ٢٩٣ : فى غير الصوم والحج وقد استدل
بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قده وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما
الصفحه ٣٠٨ :
البراءة ، اما الاحتياط فالظاهر انه لا يعتبر فى العمل به امر زائد على
تحقق موضوعه ويكفى فى موضوعه
الصفحه ٣١٦ : المخالفة وان لم يتوجه اليه نهى وقت المخالفة فان
ارادوا ان الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة لا قبلها لعدم
الصفحه ٣٥٤ : تلك الطهارة المتيقنة لا لعدم وجوب الاعادة على من تيقن
انه صلى فى النجاسة كما جزم به السيد الشارح
الصفحه ٤٤٨ :
الثوب خلافا لجماعة لوجوه.
الاول الاجماع
على ذلك فى موارد لا تحصى فانه لا يحتمل الخلاف فى تقديم
الصفحه ٤٤٩ :
فى لا تنقض واللازم من شمول لا تنقض للشك المسبب نقض اليقين فى مورد الشك
السببى لا لدليل شرعى يدل
الصفحه ٤٥٣ :
الثانية انه
اذا لم يكن مرجح فالحق التساقط دون التخيير لا لما ذكره بعض المعاصرين من ان الاصل
فى
الصفحه ٤٦٩ : الاخذ لا بكل منهما بل باحدهما او بكل منهما لا فى تمام
مضمونه بل فى بعضه إلّا ان عد الجمع بهذا النحو
الصفحه ٤٧٥ : التخيير ان كان هو العقل الحاكم بان عدم امكان الجمع
فى العمل لا يوجب إلّا طرح البعض فهو لا يستقل بالتخيير