الصفحه ٩٠ : نظر المولى.
ومنها ان العمل
بالمفهوم فى الاحكام الشرعية غير ممكن لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العدل
الصفحه ١٠٧ : المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم الى ان من فعل ما يفعلونه
فهو فاسق لا يجوز ان يصدق على الله تعالى ولا على
الصفحه ١٨٠ : الواردة فى اطاعة الله ورسوله للارشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل
المندوبات
هذا والذى
يقتضيه دقيق النظر
الصفحه ٢٠٧ : المحتملات (١) فالحرام المحتمل اذا كان من الامور المهمة فى نظر
الشارع كالدماء والفروج بل مطلق حقوق الناس
الصفحه ٢٤٥ : واليسر الغالبين.
وفى هذا
الاستدلال نظر (٢) لان ادلة نفى العسر والحرج من الآيات والروايات
الصفحه ٢٨٣ : فيه على وجه الشطرية
او الشرطية بل هو على تقديره عين المكلف به والاخبار غير منصرفة الى نفى التعيين
لانه
الصفحه ٢٩٣ : فى غير الصوم والحج وقد استدل
بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قده وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما
الصفحه ٣٣٥ :
الوهن المذكور وان كان فى كفايته نظر بناء على ان لزوم تخصيص الاكثر على
تقدير العموم قرينة على
الصفحه ٤٢٦ :
لدفع جميع ما فى الخبر من الاشكال ان الوضوء بتمامه فى نظر الشارع فعل واحد
باعتبار وحدة مسببه وهى الطهارة
الصفحه ٤٤٩ : يقين سابق شك
فى بقائه وارتفاعه وحكم الشارع بعدم النقض نسبته اليهما على حد سواء لان نسبة حكم
العام الى
الصفحه ٥٠٣ :
وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل فالدليل المذكور والمخصص
اللفظى سواء فى المانعية عن
الصفحه ٥١٦ :
كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم وجب الرجوع الى ما يرجح فى النظر
ملاحظة التقية منه وربما
الصفحه ٩٩ : رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ
كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وان كان مع قطع النظر
الصفحه ١٣٢ : المعرفة او الحاصلة من خصوص النظر وكفاية الظن مطلقا او
فى الجملة ثلاثة الاول اعتبار العلم فيها من النظر
الصفحه ٣٤٨ : داخل فى الرافع لان مبنى التقسيم هناك
على دلالة الدليل على استمرار الحكم وعدمها مع قطع النظر عن كون الشك