الصفحه ١٥ : نظر هؤلاء فى ذلك الى ما يستفاد من الاخبار مثل
قولهم عليهمالسلام : حرام عليكم ان تقولوا بشىء ما لم
الصفحه ٣٠ : (٢) متغايرين فى الخارج كما فى الذهن فان جعلنا الدخول
والادخال راجعين الى عنوان محرم واحد وهو القدر المشترك بين
الصفحه ٢٠١ :
حكم بحل التصرف فيهما لاجل اليد وان لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الاصل
فيهما حرمة التصرف لاصالة
الصفحه ٢٧٥ : الالفاظ للصحيح وعدمه على القول بوضعها
للاعم محل نظر ، اما الاول فلما عرفت ان غاية ما يلزم من القول بالوضع
الصفحه ١٣ :
قلتها. احدها ، مجرد القصد الى المعصية والثانى القصد مع الاشتغال بمقدماته
والثالث ، القصد مع
الصفحه ٣١٠ : يقوى فى النظر ايضا جواز ترك
الطريقين فيه الى الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نية الوجه
الصفحه ١٩ : بالصلاة الى ما يعتقد
كونه قبلة فان قضية هذا كفاية القطع المتعارف لا قطع القطاع فيجب عليه الاعادة وان
لم
الصفحه ٨٩ : المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر
لان هذا الخروج مستند الى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله لا للفرق بينه
الصفحه ١٦٨ : النظر عنها فلا
تجرى هى فانه لا يحتمل الضرر مع قطع النظر عنها بل يحرز «ح» موضوع قاعدة القبح وهو
الشك مع
الصفحه ٤١٠ : مرتبة
معينة منه ويشك فى تبدله بالبياض او بسواد خفيف الى غير ذلك.
ثم ان بعض
المتأخرين فرق بين استحالة
الصفحه ٤٨٦ : : يعنى اذا ورد عليكم
خبران متنافيان فى بادئ النظر فلا ينبغى ان تبادروا الى طرح احدهما بل لا بد ان
يتامل
الصفحه ٢٣ :
__________________
ـ الثالث مثل الشك فى وجوب الجمعة وحرمتها والرابع مثل المرأة المعينة
المرددة بين كونها منذورة الوطى او
الصفحه ٢١٦ : والمرأة المحتملة للرضيعة فان اطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الاجمالى بل
الغالب ثبوت العلم الاجمالى لكن مع
الصفحه ٤٤٦ : والمملوك واصالة عدم تحقق النسب والرضاع فى المرأة كان خروجا عن الاباحة
الثابتة باصالة الاباحة كما هو ظاهر
الصفحه ٤١٢ : لو ثبت ان الشك بعد اليقين بهذا المعنى ملغى فى نظر الشارع فهى قاعدة اخرى
مباينة للاستصحاب سنتكلم فيها