الصفحه ٥٢ : والرجوع الى القواعد مع عدم المرجح او مطلقا بناء على عدم
ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر (١) فيحكم باستصحاب
الصفحه ٦٨ : على الاستناد فى نسبة
القول الى العلماء على هذا الوجه ولا باس بذكر بعض الموارد.
فمن ذلك ما وجه
المحقق
الصفحه ٦٩ :
بعضها (١).
وحاصل الكلام
من اول ما ذكرنا الى هنا : ان الناقل للاجماع ان احتمل فى حقه تتبع فتاوى
الصفحه ٧٠ :
غير مستند الى حس ملزوم له عادة ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة الى
الآثار الحسية والاخبار
الصفحه ٨٨ : عداه وبين
العكس ، ولا ريب ان العكس متعين لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص الى الواحد بل لان
المقصود من
الصفحه ١٢٥ :
البديهى وهو الخروج من الدين فنقول انه لا دليل على الرجوع الى البراءة من
جهة العلم الاجمالى بوجود
الصفحه ١٢٦ :
لوجد صدق ما ادعيناه.
هذا كله
بالنسبة الى نفس العمل بالاحتياط واما تعليم المجتهد موارد الاحتياط
الصفحه ١٢٧ : الى فتوى العالم بها وتقليده فيها فهو باطل
لان الجاهل الذى وظيفته الرجوع الى العالم هو الجاهل العاجز عن
الصفحه ١٤٧ :
الثانوى ايضا لانه حكم واقعى للواقعة المشكوك فى حكمها وثانوى بالنسبة الى
ذلك الحكم المشكوك فيه لان
الصفحه ١٥٥ :
وآله وسلم بسند صحيح فى الخصال كما عن التوحيد رفع عن امتى تسعة اشياء
الخطأ والنسيان وما استكرهوا
الصفحه ١٦٠ : الاعادة فيما نحن فيه ويرده ما تقدم فى نظيره من ان
الرفع راجع الى شرطية طهارة اللباس بالنسبة الى الناسى
الصفحه ١٦٢ :
اخبار الحسد اشارة الى ذلك.
واما الطيرة
بفتح الياء وقد يسكن وهى فى الاصل التشأم بالطير لان اكثر
الصفحه ١٧٤ : او كان المكلف قادرا على الفحص وازالة الشبهة بالرجوع الى الامام عليهالسلام او الطرق المنصوبة او كانت
الصفحه ٢٠٩ : الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا ومرجعه الى الغاء الشارع
لكلا الاحتمالين فلا حرج فى الفعل ولا فى الترك بحكم
الصفحه ٢٤١ : فتامل جيدا.
الخامس لو اضطر
الى ارتكاب بعض المحتملات فان كان بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن