الصفحه ١٩٩ : ءة لسقوطها عنه
بالتعذر كسقوطها بالايتمام فتعين احد المسقطين يحتاج الى دليل والمسألة محتاجة الى
التأمل ، ثم ان
الصفحه ٣١٥ : الشرب الى احتمال كونه حراما قبح توجه النهى اليه
فى هذا الزمان لغفلته وانما يعاقب على النهى الموجه اليه
الصفحه ٤٧٩ :
والرجوع الى ما يقتضيه الاصول فى ذلك المورد من التحالف او القرعة او غير
ذلك ولو بنى على حجيتها من
الصفحه ٤٨٧ :
ولم يحكها الا ابن ابى جمهور عن العلامة مرفوعا الى زرارة إلّا ان يقال ان
المرفوعة تدل على تقديم
الصفحه ٤٩٩ : الى الجنة ويباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به وما من شيء يباعدكم من
الجنة ويقربكم الى النار الا وقد
الصفحه ٥٠٢ : وجب الرجوع الى المرجحات مثل قوله يجب اكرام العلماء
ويحرم اكرام الفساق ويستحب اكرام الشعراء فيتعارض
الصفحه ٤ : الخلاف فيها وتمام الكلام فى كل
واحد موكول الى ما ياتى فى محله إن شاء الله تعالى ، فالكلام يقع فى مقاصد
الصفحه ٣٩ :
على مقتضاه شىء فان حرمة العمل يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود التعبد من
غير حاجة الى احراز عدم
الصفحه ٤٠ : ، وقد اشير فى الكتاب والسنة الى الجهتين فمما اشير فيه
(١) الى الاولى قوله : (قُلْ آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ
الصفحه ٥٤ :
شخص معين ثم مست الحاجة الى العمل بها مع فقد الموصى اليه ، فان العلماء لا
يتأملون فى الافتاء بوجوب
الصفحه ٥٥ : بعض
من المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله الى ان الكلام ان كان مقرونا بحال او مقال يصلح ان
يكون صارفا عن
الصفحه ٦٣ : او مضافا الى المسلمين
او الشيعة او اهل الحق او غير ذلك مما يمكن ان يراد به دخول الامام عليهالسلام فى
الصفحه ٨٧ : الاعتماد على
الشهادة والفتوى ، وفيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة ان الاقدام على
مقتضى قول الوليد لم
الصفحه ١٠٥ : الاولى فى الدلالة على اعتبار الخبر
الثقة المامون
ومنها ما دل
على وجوب الرجوع الى الروات والثقات والعلما
الصفحه ١١٦ :
او امرهم العرفية من الموالى الى العبيد مع ان قبح التشريع عند العقلاء لا
يختص بالاحكام الشرعية