الصفحه ٤ : لا نفسه ، فاطلاق الحجة على القطع
مسامحى من باب اطلاق اسم السبب على المسبب ، هذا فى القطع الطريقى واما
الصفحه ٧ : على قول وان جاز تعويل الشاهد فى عمل نفسه بهما اجماعا ، لان العلم بالمشهود
به فى مقام العمل على وجه
الصفحه ٨ : كبرى لصغرى قطع بها فيقطع بالنتيجة ، فاذا قطع بكون شىء خمرا وقام الدليل على
كون حكم الخمر فى نفسها هى
الصفحه ١٢ : بعض الاساطين لاعانة نفسه على الحرام ولعله لتنقيح المناط لا
بالدلالة اللفظية.
ثم اعلم ان
التجرى على
الصفحه ٢٣ : الحدث والاستدبار
، او بين ترك ركن وفعل مبطل ، او بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه
الصفحه ٢٤ : صلاته بحسب
الظاهر صحيحة عند نفسه فللآخر ان يرتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له
الايتمام به وكذا من
الصفحه ٢٥ : .
__________________
١ ـ فان الطهارة موضوعها البدن والحدث موضوعها الروح والنفس ، والتقييد
بالغفلة لاجل ان يتاتى منه قصد القربة (ش).
الصفحه ٢٨ : منهما فى نفسه مع
قطع النظر عن الواقع واما معه فلا وحاصل الثانى لزوم صرف ادلة الاصول على تقدير
تسليم
الصفحه ٣٠ : ادخال النفس وادخال
الغير كان من المخالفة المعلومة بالخطاب التفصيلى نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس
وان
الصفحه ٣١ : ، وان قلنا : انه يكفى فى
جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فى حكم نفسه صح الاقتداء فى صلاة فضلا عن صلاتين
الصفحه ٣٤ : نفس
الفعل ، فاذا قامت الامارة المخالفة فغاية ما تقتضيه المصلحة الموجودة فى سلوكها
هى الرخصة فى العمل
الصفحه ٣٦ : ان الامر بالعمل فى الموضوعات لا
يوجب جعل نفس الموضوع وانما يوجب جعل احكامه فيترتب عليه الحكم ما دامت
الصفحه ٤٠ : كان ما يفسده اكثر
مما يصلحه ، ونفس ادلة الاصول.
ثم انه ربما
يستدل على اصالة حرمة العمل بالظن بالآيات
الصفحه ٥٥ : خالفت الشهرة
نفس الخبر لا عمومه او اطلاقه فلا يتأملون فى عمومه اذا كانت الشهرة على التخصيص.
وربما فصل
الصفحه ٧٢ : المخبر به عند نفس هذا الشخص ومن هنا يعلم ان الحكم بوجوب القراءة فى الصلاة
ان كان منوطا بكون المقر وقرآنا