الصفحه ١٣١ :
تحصيل العلم فهذا الحكم العقلى ليس من مجعولات الشارع اذ كما ان نفس وجوب الاطاعة
وحرمة المعصية بعد تحقق
الصفحه ١٤٧ : موضوع هذا الحكم الظاهرى وهى الواقعة المشكوك فى حكمها
لا يتحقق إلّا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه
الصفحه ١٦٠ : المسلم فاتلاف المال المحترم نسيانا او
خطاء لا يرتفع معه الضمان وكذلك الاضرار بمسلم (٢) لدفع الضرر عن نفسه
الصفحه ٢٠٦ :
المردد بين مال نفسه وملك غيره مع سبق ملك الغير له ، واما مع عدم سبق (١) ملك احد عليه ، فلا ينبغى
الصفحه ٣٠٠ : الوجوب النفسى له فاذا اريد تطبيق الرواية للمورد فلا بد ان يقال
ان الاجزاء الباقية كانت واجبة عند التمكن
الصفحه ٤١٢ :
بوجود المستصحب فى السابق حتى يكون شكه فى البقاء فلو كان الشك فى تحقق نفس
ما تيقنه سابقا كان تيقن
الصفحه ٦ : له ، إلّا اذا فرض عدم كون وجوب الاجتناب من احكام نفس
البول بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاص من
الصفحه ١٠ :
هو على مذمة الشخص من حيث ان هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا
على نفس فعله كمن انكشف لهم
الصفحه ١٧ :
منها الى ادراك نفس الاحكام موجب للوقوع فى الخطاء كثيرا فى نفس الامر وان
لم يحتمل ذلك عند المدرك
الصفحه ٣٥ : بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ووجب العمل على طبق عدم
وجوبه فى نفس الامر من اول الامر
الصفحه ٦٦ : ملزومة لمطابقة قول الامام (ع) عادة فاما ان يجعل الحجة نفس ما استفاده من
الاتفاق نظير الاخبار بالعدالة
الصفحه ١٢١ : لانه يظن فى ترك
الاول الوقوع فى مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعى والمحبوب المنجز النفس الامرى
ويظن فى
الصفحه ١٢٦ :
لوجد صدق ما ادعيناه.
هذا كله
بالنسبة الى نفس العمل بالاحتياط واما تعليم المجتهد موارد الاحتياط
الصفحه ١٤٦ : بالحكم الشرعى واما
ان يحصل له الظن واما ان يحصل له الشك وقد عرفت ان القطع حجة فى نفسه لا بجعل جاعل
والظن
الصفحه ١٤٩ : المقام الاول) فيقع الكلام فيه فى
موضعين لان الشك اما فى نفس التكليف وهو النوع الخاص من الالزام وان علم