الصفحه ٣٣٨ : الغير بما دون القتل لاجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان اقل
من ضرر الغير.
هذا كله فى
تعارض ضرر المالك وضرر
الصفحه ٣٣٩ : البقاء فى الآن
اللاحق اذ لا يخفى ان كون حكم او وصف كذلك هو محقق مورد الاستصحاب ومحله لا نفسه
الصفحه ٣٤١ : تقدم نفس ـ اليقين على الشك
فانه غير معتبر فى الاستصحاب وهذا القيد احتراز عن الاستصحاب القهقرى كان يعلم
الصفحه ٣٤٧ : الامثلة ، وهذا هو
المراد بقوله نعم الحكم بثبوتها شرعى اذ ليس المراد ثبوت نفس الامر الاعتبارى بل
الحكم
الصفحه ٣٤٩ : وغيره فلا يعتبر فى غير الاول ، السابع التفصيل
بين الاحكام الوضعية يعنى نفس الاسباب والشروط والموانع
الصفحه ٣٥٢ : يجب عليه الوضوء لانه على يقين من وضوئه فى السابق
وبعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين
الصفحه ٣٥٧ : الركعات على الوجه الاحوط
وهذا الوجه وان كان بعيدا فى نفسه لكنه منحصر بعد عدم امكان الحمل على ما يطابق
الصفحه ٣٦٠ : الطهارة اذ الحكم فى القاعدة
مستند الى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة نعم الرواية مختصة باستصحاب الطهارة
الصفحه ٣٦٦ : ذلك الفرد.
اما الاول فلا
اشكال فى جواز استصحاب الكلى (١) ونفس الفرد وترتيب احكام كل منهما عليه
الصفحه ٣٦٧ : الفرد تعبدا لا يرفع الشك الوجدانى
بالنسبة الى نفس الكلى فحيث ان وجوده كان مرددا بين الفردين كان اصل
الصفحه ٣٦٨ : الاستصحاب فى نفس الكلى لتمامية اركانه
ومقتضى جريانه ، لا معنى لجريانه لوجود المانع وهو جريان استصحاب العدم
الصفحه ٣٧٢ : التونى من عدم جواز اثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقق فى ضمن زيد صحيح ،
وقد عرفت ان عدم جواز استصحاب نفس
الصفحه ٣٧٩ : التميز او
لعنوان آخر مجهول لنا وكان الموضوع فى الادلة نفس الصبى والمجنون فاذا زالت عنهما
حالة عدم التمييز
الصفحه ٣٨٠ : التكليف فيه لكن العدم الازلى ليس
مستندا الى القبح وان كان موردا للقبح هذا حال نفس الحكم العقلى.
واما
الصفحه ٣٨٣ :
بكونه على تقدير الملزوم وهذا الوجود التقديرى امر متحقق فى نفسه فى مقابل عدمه
وحينئذ فاذا شككنا فى ان وصف