الصفحه ٢٥٢ : ضابط المحصور وغيره ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء
منها فالاولى الرجوع فى موارد الشك الى حكم العقلا
الصفحه ٢٥٧ : فيه اصلا نظير او امر الاطاعة فان امتثالها لا يوجب تقربا وانما
المقرب نفس الاطاعة الواقعية المرددة بين
الصفحه ٢٦٢ : مما كان نفس الواجب مرددا فالظاهر ايضا عدم سقوطه ولو قلنا بجواز ارتكاب
الكل فى الشبهة الغير المحصورة
الصفحه ٢٦٣ : وتقديمه على الاجمالى يحتمل وجهين
احدهما ان يكون اعتباره لاجل مراعاة نفس الواجب بمعنى كون تقديمه على العلم
الصفحه ٢٧٣ :
عند اختراعه له الذى هو عبارة عن ملاحظة عدة اجزاء غير مرتبطة فى نفسها
شيئا واحدا ومرجعها الى اصالة
الصفحه ٢٧٤ : المتيقن من مدلول هذا
الخطاب وجوب الاقل بالوجوب المردد بين النفسى والمقدمى فلا محيص عن الاتيان به لان
تركه
الصفحه ٢٨٠ : بالبراءة هو ان
نفس متعلق التكليف فيها مردد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا وبين تعلقه
بالمشكوك وهذا
الصفحه ٢٨١ : ، او الوجوب النفسى المتعلق بالذات
المقيد بهما مرفوع كما عرفت (شرح)
٢ ـ حاصل الفرق ان للقيد فى القسم
الصفحه ٢٩٢ : اللهم : بيان
لامكان دعوى خفاء الواسطة بحيث يتخيل عند العرف كون الحكم المذكور مرتبا على نفس
القابلية (م ط)
الصفحه ٢٩٨ : وجوبه كان مقدمة
لوجوب الكل فينتفى بانتفائه وثبوت الوجوب النفسى له مفروض الانتفاء.
نعم اذا ورد
الامر
الصفحه ٣٠٣ : .
واما دوران
الامر بين تخصيص الموصول والتجوز فى الجملة (٢) فممنوع لان المراد بالموصول فى نفسه ليس هو
الصفحه ٣٢٠ : نفس الحكم الشرعى الثابت للاعمال الماضية والمستقبلة ؛ واما ترتيب الاثر
على الفعل الماضى فهو بعد الرجوع
الصفحه ٣٢٩ :
فاشتغل بكذا فان العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا اذا لم يعلم بوجوب شيء
على نفسه من قبل المولى
الصفحه ٣٣٢ : ء على الضرر اخذه من هذا المعنى لا على انه معنى مستقل.
ويحتمل ان يراد
من النفى النهى عن اضرار النفس او
الصفحه ٣٣٦ : لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه فانه يرجع الى عموم
الناس مسلطون على اموالهم ولو عد مطلق حجره عن التصرف