الصفحه ٣٧٢ : الا على القول بالاصول المثبتة ، وحاصل الدفع هو ان المستصحب هو
عدم كون هذا اللحم مذكى لا مطلق عدم
الصفحه ٣٨٦ : اهل العصر من نفى الاصول المثبتة فيريدون به ان الاصل
لا يثبت امرا فى الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعى
الصفحه ٣٨٩ : يعملوا باستصحاب بقاء
اللف (ق)
٢ ـ حاصله ان ما تقدم من عدم الاعتداد بالاصول المثبتة انما هو فيما كانت
الصفحه ٣٩٦ : التى هى من اصول الدين
فالاظهر ان يقال انهم كانوا قاطعين بحقية دينهم من جهة بعض العلامات التى اخبرهم
بها
الصفحه ٤١٥ : الاعتقاد الى ما يقتضيه الاصول بالنسبة الى نفس المعتقد (٢) والى الآثار المترتبة عليه سابقا او لاحقا
الصفحه ٤٢٠ : روايات الاصل هو حين يتوضأ اذكر منه
حين يشك واما لانها وان كانت من الاصول إلّا ان الامر بالاخذ بها فى مورد
الصفحه ٤٣٣ : اختلفوا فى ترجيحه على
ساير الاصول كما ستعرف واما العملى فلا يخفى على احد ان سيرة المسلمين فى جميع
الاعصار
الصفحه ٤٤٢ : وان جعلناه من الاصول فان اريد بالصحة فى قولهم ان الاصل الصحة
نفس ترتب الاثر فلا اشكال فى تقديم
الصفحه ٤٤٥ :
فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والادلة سواء كان مدركها العقل او
النقل اما العقل فواضح لان
الصفحه ٤٥١ : والعلامة فصرح فى اصول المعتبر بان استصحاب الطهارة عند الشك فى
الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة
الصفحه ٤٥٣ : الامارات وكذا فى تعارض
الاصول الشرعية هو التخيير لحدوث الحكم الشرعى فى كلا الطرفين فيكون من قبيل انقذ
كل
الصفحه ٤٥٦ : المقامات والرجوع الى الاصول الأخر الجارية فى لوازم
المشتبهين إلّا ان ذلك انما يتمشى فى استصحاب الامور
الصفحه ٤٥٨ : يعلم انه لا تعارض بين
الاصول وما يحصله المجتهد من الادلة الاجتهادية فان الدليل المفروض ان كان بنفسه
الصفحه ٤٦١ :
بالتخصيص فحالها حال الاصول العقلية فتامل.
هذا كله على
تقدير كون اصالة الظهور من حيث اصالة عدم القرينة
الصفحه ٤٧١ : بالخصوص فيتساقطان ومقتضاه الرجوع الى
الاصول العملية.
هذا ما يقتضيه
القاعدة فى وجوب العمل بالاخبار من حيث