الصفحه ٣٨٨ :
باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة لعدم
انفكاك الظن بالملزوم عن الظن
الصفحه ٤٠٠ : ولا يجرى الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع
الى ساير الاصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب.
وان
الصفحه ٤١٧ : من هذه الحيثية بل من حيث مجرد
احتمال مطابقته للواقع فليس اجتهاديا وهو من الاصول وان كان مقدما على بعض
الصفحه ٤١٩ : يقال انها (ح) صارت مدعية لا تنفعها اليد.
وكيف كان فاليد
على تقدير كونها من الاصول التعبدية ايضا مقدمة
الصفحه ٤٤٤ : .
المقام الثالث
فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية اعنى اصالة البراءة واصالة
الاشتغال واصالة
الصفحه ٤٥٢ : للاصول حتى يعاضدها وكذا الحال
بالنسبة الى الادلة الاجتهادية فلا يرجح بعضها على بعض لموافقة الاصول
الصفحه ٤٦٠ : الظنية على الاصول
فنقول قد جعل
الشارع (٢) للشيء المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا اعنى الحل ثم
حكم بان
الصفحه ٤٧٦ :
القول بالفصل بينها هذا مضافا الى لزوم الهرج والمرج نظير ما يلزم من العمل
بالاصول العملية واللفظية
الصفحه ٢ : له طريق مجعول بجعل ثانوى كخبر الثقة ونحوه.
وقوله : تسمى بالاصول : اما لاصول هى
الاحكام المجعولة فى
الصفحه ٩ : نهايه را ذكر در اينجا ودر فرائد الاصولى مذكور است لذا اينجا
عبارت را خط زد.
الصفحه ١٢ : الحب مع الارتكاب بها لسانا او عملا
وكون المراد مما فى الانفس فى الآية الثانية اصول العقائد لا فروعها
الصفحه ٢٥ : عن العمل غير ثابت ، لان الالتزام بالاحكام الشرعية الفرعية
انما يجب مقدمة للعمل وليست كالاصول
الصفحه ٢٧ : الاصول ذلك.
واما المخالفة
العملية (٣) فان كانت لخطاب تفصيلى فالظاهر عدم جوازها سواء كانت فى
الشبهة
الصفحه ٤١ : (ق)
٣ ـ فان الحق ان الاصول الوجودية الجارية فى مباحث الالفاظ لا تاصل لها
بنفسها بل مرجعها الى عدم الاعتنا
الصفحه ٥٠ : متعلقة
بالفروع والاصول الا وورد فى بيانها او فى الحكم الموافق
__________________
١ ـ اى عن العمل