الصفحه ٢٠٠ : سعة ما لا يعلمون والعمدة فى المقام الاجماع حتى من الاخباريين
(شرح)
الصفحه ٢٩٥ :
فيما نحن فيه هو انقطاع العمل (١) بسبب الزيادة الواقعة فيه كانقطاعه بالحدث الواقع فيه
لا عن اختيار
الصفحه ٣٤٢ :
سواء علم به فى زمان وجوده ام لا ، نعم لا بد من احراز ذلك حين ارادة الحكم
بالبقاء بالعلم او الظن
الصفحه ٢٣٧ : بالمورد (شرح م)
٢ ـ توضيحه انه لا اشكال فى تنجز الحكم التكليفى الثابت بمجرد العلم بوجود
الحرام فى
الصفحه ٢٨٩ :
لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب
لاختلاله من حيث النقيصة لان فاقد
الصفحه ٣٠٧ : .
والتحقيق انه
ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشك فى الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة
القطعية للواقع اذا
الصفحه ٣٨٢ : بلحاظ كون المستصحب منجزا غير معلق (شرح)
٢ ـ حاصله يرجع الى جوابين احدهما انه يكفى فى الاستصحاب وجود شي
الصفحه ٣٨٣ : الغليان مسبب عن الشك فى بقاء
الملازمة الثابتة حال الغيبة وعدمه او بقاء الحرمة التعليقية وعدمه (شرح
الصفحه ١٧٢ :
فى المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب فى الصحيحة قرينة على
المطلوب فمساقه مساق قول القائل
الصفحه ٢٠٦ : يعلم دخوله فى ملكه او
ملك غيره (شرح)
الصفحه ٣٢٥ :
ان الظاهر من الادلة كون المأتى به مامورا به فى حقه مثل قوله عليهالسلام فى الجهر والاخفات تمت
الصفحه ٤١٨ :
ثم انه لا ريب
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة والاحتياط والتخيير إلّا انه
قد
الصفحه ٢٦٩ :
الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان.
فان قلت ان ما
ذكر فى وجوب الاحتياط فى المتباينين
الصفحه ٤٠٦ : الكل (١) الى شروط جريان الاستصحاب وتوضيح ذلك انك قد عرفت ان
الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما شك فى بقائه
الصفحه ٢١٣ : القطعية المانعة عنه التى لاجلها لم يرجع الى الاباحة من
اول الامر ويضعف الاخير بان المخالفة القطعية فى مثل