الصفحه ١٢٣ :
الاولى فهى بالنسبة الى انسداد باب العلم فى الاغلب غير محتاجة الى الاثبات ضرورة
قلة ما يوجب العلم التفصيلى
الصفحه ٣٣٠ : فى باب الرهن تواتر الاخبار على نفى الضرر والضرار فلا نتعرض من
الاخبار الواردة فى ذلك الا لما هو اصح
الصفحه ٤٥٥ :
فرد آخر لان الواقع بقاء احدى الحالتين (١) وارتفاع الاخرى ، نعم نظيره فى الاستصحاب ما لو علمنا
الصفحه ٢٧٢ :
على ترك الاكثر لو كان واجبا فى الواقع فلا يقتضى العقل وجوبه من باب
الاحتياط الراجع الى وجوب دفع
الصفحه ٢٣٨ : الواقعى ، اما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك
الحرام فلا يترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيها
الصفحه ٤٦٧ : جدا وبالجملة فلا يظن بصاحب الغوالى
ولا بمن دونه ان يقتصر فى الترجيح على موارد لا يمكن تاويل كليهما
الصفحه ٤٥٨ : خلقه محمد وآله
الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين
خاتمة فى التعادل والترجيح
الصفحه ٤٤٥ :
الشك لو لا النهى وهذا معنى الحكومة كما سيجيء فى باب التعارض ولا فرق فيما ذكرنا
بين الشبهة الحكمية
الصفحه ٥٢٥ : للتوقف عند التعارض لكن ليس هذا من الترجيح فى شىء (٣) نعم لو قيل بالتخيير فى تعارضها من باب تنقيح المناط
الصفحه ٣٢٩ : الآخر كما ذكرنا فى مثال براءة الذمة عن الدين والحج وسيجيء توضيح ذلك فى
باب تعارض الاستصحابين وان اريد
الصفحه ٤٥٢ : عدم الجمع كما فى الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر
حيث قام الاجماع على اتحاد حكم الماءين اولا وعلى
الصفحه ٣٦٠ : هذه الرواية اظهر ما فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب
إلّا ان سندها غير سليم ، هذه جملة ما وقفت عليه من
الصفحه ٣٨٥ :
__________________
١ ـ كاصالة الصحة فى فعل الغير وقاعدة الفراغ واليد ونحوهما (شرح)
٢ ـ اعلم ان المستصحب اذا كان من الموضوعات
الصفحه ٤٦٢ : وصار من باب تعارض
الظاهرين فربما يقدم العام.
ثم ان التعارض
على ما عرفت من تعريفه لا يكون فى الادلة
الصفحه ٤٨٩ : اتباع المجمل فالمراد ارجاع
الظاهر الى النص او الى الاظهر وهذا المعنى لما كان مركوزا فى اذهان اهل اللسان