الصفحه ٣٤٠ : ان الاستصحاب (ح) قاعدة مستفادة من السنة فهو
كقاعدة البراءة والاشتغال نظير قاعدة الضرر والحرج من
الصفحه ٣٤٥ : الحكم الوضعى (١) حكم مستقل مجعول كما اشتهر فى السنة جماعة اولا وانما
مرجعه الى الحكم التكليفى فنقول ان
الصفحه ٣٧٨ : فى مورده كالوديعة التى ثبت وجوب ردها عقلا
وكتابا وسنة وهو الذى اشار اليه بقوله نعم لو ورد : فلا بأس
الصفحه ٣٨٦ :
ملزومه شرعيا كان او غيره ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث ولعل هذا هو
المراد بما اشتهر على السنة
الصفحه ٤٣٠ :
تقديم ما فيه اشارة الى هذه القاعدة فى الجملة من الكتاب والسنة
اما الكتاب
فمنه آيات منها قوله تعالى
الصفحه ٤٤١ : آخر كتاب الاجارة لو قال آجرتك كل
شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار ففى تقديم قول المستاجر نظر
الصفحه ٤٨٢ : صاحبه فقد فهم ان الترجيح بمطلق التفاضل وكذا يوجه
الجمع بين موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع كفاية
الصفحه ٤٨٩ : ميل الحكام واما الترجيح (١) بموافقة الكتاب والسنة فهو من باب اعتضاد احد الخبرين
بدليل قطعى الصدور ولا
الصفحه ٥١٢ : والتفويض ونحو ذلك وقد اطلق الشباهة على هذا المعنى فى بعض اخبار العرض على
الكتاب والسنة حيث قال فان اشبههما
الصفحه ٥٢٣ : الخبر المخالف للكتاب والسنة والمتيقن من المخالفة هذا الفرد فيخرج الفرض
عن تعارض الخبرين فلا مورد للترجيح
الصفحه ٥٣١ :
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الصفحة
من السنة
طوائف
١٧١
الصفحه ٣٩٧ : به امته وأقر به
الحواريون وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد (ص) وكتابه ولم يبشر به امته ثم
قال
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة
الصفحه ٧٢ : اشتراط
التواتر فى القراءة ولا يخلو نظرهما عن نظر فتدبر ، والحمد الله وصلى الله على
محمد وآله ولعنة الله
الصفحه ١٣٩ : الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن
النقائص وبنبوة محمد وبامامة الائمة عليهمالسلام والبراءة من