الصفحه ٧٨ : مواضع من كلامه وجعله فى بعضها بمنزلة القياس فى كون
ترك العمل به معروفا من مذهب
الصفحه ١٠٨ : الحسد لابى القاسم بن روح رض على ترك المذهب والدخول فى المذاهب
الردية حتى خرجت فيه توقيعات ، فاخذه
الصفحه ١٧٨ : الصلاة فالاحتياط هنا وان كان
مذهب جماعة من المجتهدين ايضا إلّا ان ما نحن فيه من الشبهة الحكمية
الصفحه ٢٣١ : للحكم الظاهرى كما هو مذهب المشهور ولا دليل على حجية الظن فى المقام حتى
يوجب العصيان ولو مع عدم المصادفة
الصفحه ٢٧٧ : ء لعبادة لم
يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئية من اصالة عدم التقييد بل الحكم هنا هو الحكم على
مذهب القائل
الصفحه ٣٠٨ : للمقلد الاحتياط قبل
الفحص عن مذهب مجتهده نعم يجوز له بعد الفحص.
ومن هنا قد
اشتهر بين اصحابنا ان عبادة
الصفحه ٣٥٥ : يكون حاصل الجواب هو البناء على
الاقل فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامة ومخالف لظاهر الفقرة الاولى وهو
الصفحه ٣٩٦ : هذه الجملة المغياة اجمالا
بالبشارة المذكورة فنحن منكرون له وان اراد هذه الجملة فهو عين مذهب المسلمين
الصفحه ٤٢٠ : على مذهب السيد مع امارات المجاز
بل حال مطلق الظاهر والنص فافهم.
المسألة
الثانية فى ان اصالة الصحة فى
الصفحه ٤٧٠ : فالتخيير ، وقوله او التخيير : وهو
مذهب المشهور والتخيير شرعى على الطريقية وعقلى على السببية كما سيجى
الصفحه ١٣٨ : الفائدة التى باعتبارها وجب ارسال الرسل وهو ظاهر بعض كتب العقائد
المصدرة بان من جهل ما ذكروه فيها فليس
الصفحه ١٦٣ : لكم
ومنها قوله (ع)
الناس فى سعة ما لم يعلموا فان كلمة ما اما موصولة اضيف اليه السعة واما مصدرية
الصفحه ١٤٤ : هذا رواية زرارة الواردة فى تفسير
قوله تعالى (وَآخَرُونَ
مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ) عن ابى جعفر
الصفحه ١١١ : بعده من الائمة عليهمالسلام الى زمان جعفر بن محمد (ع) الذى انتشر عنه العلم وكثرت
الرواية من جهته
فان
الصفحه ١١٧ : الطلب لاستكثرت منه فانى قد ادركت
فى هذا المسجد مائة شيخ كل يقول حدثنى جعفر بن محمد عليهماالسلام وعن