الصفحه ١١٣ : الاطمينان فان المحكى عنه فى تعريف العلم انه
ما اقتضى سكون النفس وهو الذى ادعى بعض الاخباريين ان مرادنا
الصفحه ٦٧ : الامام (ع) نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذى لا نقول
بجريانه فى المقام كما قرر فى محله ، مع ان علما
الصفحه ٤٧٩ : باب السببية والموضوعية فقد ذكرنا انه لا وجه للترجيح
بمجرد اقربية احدهما الى الواقع لعدم تفاوت الراجح
الصفحه ٣٤٠ : الظن
فهو دليل اجتهادى وعليه تكون مسئلة الاستصحاب كمسائل حجية الادلة الظنية كظاهر
الكتاب وخبر الواحد من
الصفحه ٣٠٠ : ء وقلته فان الماء المعين
الذى اخذ بعضه او زيد عليه يقال انه كان كثيرا او قليلا والاصل بقاء ما كان مع ان
الصفحه ١١٧ : الجملة فيدخل فيه الخبر اما الاول فهو ما اعتمدته سابقا من انه لا شك
للمتتبع فى احوال الرواة المذكورة فى
الصفحه ٤٦ : يكون له وجهان
كلام عام وكلام خاص مثل القرآن وفى رواية محمد بن مسلم ان الحديث ينسخ كما ينسخ
القرآن
الصفحه ٧ : لا بما هو
صفة وموضوع ضرورة انه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات (س)
٢ ـ يعنى ان الدليل الذى يظهر
الصفحه ٩ :
عليه من الشارع وان كان مخالفا للواقع فى علم الله فيعاقب على مخالفته ، او
انه حجة عليه اذا صادف
الصفحه ٣٢٢ : ، نعم لو اطلع على ما يدل ظاهرا على الوجوب او التحريم
الواقعى مع كونه مخالفا للواقع بالفرض فالموافقة له
الصفحه ١٦٧ : باحدهما لا على التعين
ولا تدرى المعين منهما فهو لك حلال فيقال (ح) انّ الرواية صادقة على مثل اللحم
الصفحه ٢٧٨ : الى
المطلق الذى هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيد.
قلت اما لو
قلنا بان المتعارضين مع وجود
الصفحه ٦٥ : منهم بتصريحاتهم فى موارد واستظهرنا ذلك منهم فى موارد
أخر وسيجىء جملة منها ، اذا عرفت ان مستند خبر
الصفحه ٢٧١ : المترتب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته امكن دعوى ظهورها فى ما ادعى.
هذا كله ان
جعلنا المرفوع والموضوع
الصفحه ١٦٣ : كتمان الحق او ستره فالرواية مساوقة لما ورد
عن مولانا امير المؤمنين عليهالسلام ان الله تعالى حد حدودا