الصفحه ٣٢١ : العصير
العنبى الذى تناوله الجاهل حراما فى الواقع وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد
الفحص على الحلية
الصفحه ١٨٧ : الموضوعية إن شاء الله تعالى
وينبغى التنبيه
على امور الاول ان مقتضى الادلة المتقدمة (١) كون الحكم الظاهرى
الصفحه ٧٠ : بمقتضاه فكذا اذا اخبر العادل ببعضه عن حس.
وتوضيحه
بالمثال الخارجى ان نقول : ان خبر مائة عادل او الف مخبر
الصفحه ٤٩٤ : عبارتى
العدة والاستبصار كما ان اللازم على الاول التوقف من اول الامر والرجوع الى الاصل
ان لم يكن مخالفا
الصفحه ٤٦٥ :
لتأويل كل من الظاهرين.
وتوضيح الفرق
وفساد القياس ان وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور
الصفحه ٤٧٥ :
المقام إلّا انه ان جعلنا الاصل من المرجحات كما هو المشهور وسيجيء لم
يتحقق التعادل بين الامارتين
الصفحه ٤١ :
انما المهم
الموضوع له هذا المقصد بيان ما خرج او قيل بخروجه (١) من هذا الاصل من الامور الغير
الصفحه ١٦٥ : والاباحة لا عدم ترتب حكم وضعى
مثلا ، ثم ان محل الاستشهاد فى الخبر فقرتان إحداهما ما دل على معذورية الجاهل
الصفحه ١٨٣ : سياق الرواية آب عن التخصيص لانه ظاهر فى
الحصر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين ولو بنى على كونها
الصفحه ٨١ :
عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله الى ان قال وما لم يكن فى
الكتاب فاعرضوهما على سنن
الصفحه ٧٧ : وإلّا فالذى جاءكم اولى به وقوله «ع» لمحمد بن مسلم ما جاءك من رواية من
بر او فاجر يوافق كتاب الله فخذ به
الصفحه ١١١ : ان واحدا
منهم اذا افتى بشيء لا يعرفونه سألوه من اين قلت هذا فاذا احالهم على كتاب معروف
او اصل مشهور
الصفحه ١٠١ : الذى ذكرنا.
ويؤيده ايضا ما
عن القمى ره فى سبب نزول الآية انه نم منافق على النبى (ص) فاخبره الله ذلك
الصفحه ٣٣٥ : فالضرر عندهم فى بعض الاحكام حكمة لا يعتبر اطرادها وفى
بعض المقامات يعتبرون اطرادها مع ان ظاهر الرواية
الصفحه ١٥٨ : بحديث الرفع وثانيهما مع التسليم ان الاستحقاق على
المخالفة بقيد العمد لكونه من آثار العصيان الذى لا يتحقق