الصفحه ٣٠٦ : والجمعة مع ان ايجاب الاحتياط مع الجهل مستلزم
لالقاء شرطية الجزم بالنية واقتران الواجب الواقعى بنية الاطاعة
الصفحه ٣٢٣ : يثبت واقعا من باب التجرى (١) ، ومن هنا يظهر انه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع
من جهة تعدد التكليف
الصفحه ٣٤٦ : ما اتلفته فى حال صغرك انتزع من هذا
الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الاتلاف للضمان ويقال انه ضامن بمعنى
الصفحه ٤١٢ : لو ثبت ان الشك بعد اليقين بهذا المعنى ملغى فى نظر الشارع فهى قاعدة اخرى
مباينة للاستصحاب سنتكلم فيها
الصفحه ٤١٥ : السابق غافلا غير
معتقد لشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحة ايضا من جهة ان الشك فى الصلاة بعد
الفراغ منها
الصفحه ٥٠١ :
التخصيصين وبعد الآخر كما يقال ان تخصيص الاقل افرادا مقدم على غيره فان العرف يقدم
عموم يجوز اكل كل رمان على
الصفحه ٢٢١ : يعرف
كونه حراما حتى ان الاول يعم الاقرارين المعلوم مخالفة احدهما للواقع ، والثانى لا
يعم الشيئين
الصفحه ٢٣١ : وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ، ومن هنا ظهر انه لا فرق فى ذلك بين
الاستناد فى وجوب الاجتناب الى
الصفحه ٢٤٠ : .
ألا ترى انه
يجب الرجوع عند تعارض اصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر
وعند غسل محل
الصفحه ٣١٨ : الصلاة والصيام بالنسبة الى اوقاتها.
ومن هنا قد
يلتجئ الى ما لا يأباه كلام صاحب ك ومن تبعه من ان العلم
الصفحه ٣٢٨ :
الاصل موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى مثل ان يقال فى احد الإناءين
المشتبهين الاصل عدم وجوب
الصفحه ٣٤٩ : اقسام لان الشك اما فى وجود الرافع كالشك فى حدوث البول
واما ان يكون فى رافعية الموجود اما لعدم تعين
الصفحه ٣٥٦ : العدد والتسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط ولهذا ذكر فى غير واحد من الاخبار
ما يدل على ان العمل محرز
الصفحه ٤١٣ : السابق فإلغاء الشك فى القاعدة الاولى عبارة عن الحكم
ببقاء المتيقن سابقا من حيث انه متيقن من غير تعرض لحال
الصفحه ٢٠ : ، فالظاهر ايضا تحقق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون احدهما
المأمور به.
ودعوى ان العلم
بكون المأتى