الصفحه ٣١٣ : الشريعة ومعه لا يصح التمسك باصل البراءة لما تقدم من ان مجراه الشك فى اصل
التكليف لا فى المكلف به مع العلم
الصفحه ٣١٩ : العقود والايقاعات ، وفيه ان قصد الانشاء انما يحصل بقصد تحقق
مضمون الصيغة وهو الانتقال فى البيع والزوجية
الصفحه ٣٢٩ : فى نفى احدهما اثبات الآخر ففيه ان مفاد ادلة اصل البراءة مجرد نفى
التكليف دون اثباته وان كان الاثبات
الصفحه ٤٤٠ : الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب.
وبعبارة اخرى
ان كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث انه فعل الغير
الصفحه ٤٥١ : الحدث
والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه.
ويشهد لما
ذكرنا ان العقلاء البانين
الصفحه ٤٦٠ : بعبارة التفسير ثم الخاص ان كان قطعيا (١) تعين طرح عموم العام وان كان ظنيا دار الامر بين طرحه
وطرح العموم
الصفحه ١٥ : التحصيل إلّا ان الشأن فى
ثبوت كثرة الخطأ ازيد مما يقع فى فهم المطالب من الادلة الشرعية.
فان قلت (١) لعل
الصفحه ٢١ :
التحقيق ان
يقال : ان الظن بعد ما ثبت اعتباره بالخصوص فالظاهر ان تقديمه على الاحتياط مبنى
على
الصفحه ٣٥ : فعلا ورخصته فى تركها
وان كان فى آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها ، ثم ان استمر هذا الحكم
الظاهرى
الصفحه ١٨٥ :
قلت ان اريد من
الادلة (١) ما يوجب العلم بالحكم الواقعى الاولى فكل مراجع فى
الفقه يعلم ان ذلك غير
الصفحه ٢٠٤ : ء بنفس الفعل وامر القضاء به بوصف
الفوت ويؤيده بعض ما دل على ان لكل من الفرائض بدلا وهو قضائه عدا الولاية
الصفحه ٢٢٣ :
اما المقام
الثانى فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور وفى ك انه مقطوع
به فى
الصفحه ٢٤٢ : وان حفظت عددها فيعلم اجمالا انها حائض فى الشهر ثلاثة ايام مثلا ، فهل يجب
على الزوج الاجتناب عنها فى
الصفحه ٢٥٠ :
اطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاول لكن يحتمل ان يكون مرادهم عدم وجوب
الاحتياط فيه فى مقابلة
الصفحه ٢٦٩ :
الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان.
فان قلت ان ما
ذكر فى وجوب الاحتياط فى المتباينين