الصفحه ٤٥٥ : ومعلوم ان ما نحن فيه ليس كذلك لان المعلوم اجمالا فى ما
نحن فيه بقاء احد المستصحبين لا بوصف زائد وارتفاع
الصفحه ٤٧٠ : لهما لانه معنى تساقطهما.
فنقول وبالله
المستعان ان الاصل فى المتعارضين التخيير ووجهه انه لما كان
الصفحه ٤٨٥ :
بايهما كنت تاخذ قلت باحدثهما وادع الآخر قال قد اصبت يا أبا عمرو ابى الله إلّا
ان يعبد سرا (١) اما والله
الصفحه ٥٠٢ :
بين المتعارضات المذكورة ان كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين فان
كانت النسبة العموم من وجه
الصفحه ٣ : الشك اما ان يلاحظ فيه
الحالة السابقة ام لا فالاول مجرى الاستصحاب والثانى اما
الصفحه ٦٣ :
القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة (١) ثم ان المسامحة من الجهة الاولى او
الصفحه ١٢٦ : تعليم هذه الموارد وتعلمها فى حرج يخل بنظام
معاشهم ومعادهم
توضيح ذلك ان
الاحتياط فى مسئلة التطهير بالما
الصفحه ١٣١ :
تحصيل العلم فهذا الحكم العقلى ليس من مجعولات الشارع اذ كما ان نفس وجوب الاطاعة
وحرمة المعصية بعد تحقق
الصفحه ١٣٨ :
ونفى الصفات الراجعة الى الحاجة والحدوث وانه لا يصدر منه القبيح فعلا او
تركا والمراد بمعرفة هذه
الصفحه ٢٢٩ :
وينبغى التنبيه
على امور الاول انه هل يشترط فى العنوان (١) المحرم الواقعى المردد بين المشتبهين ان
الصفحه ٢٤٣ : الاصل الجارى فى خصوص ذلك المشتبه اباحة وتحريما
فيرجع فى المثال الاول الى استصحاب الطهر الى ان يبقى مقدار
الصفحه ٢٥٦ : اصبتم مثل هذا ولم تدروا
فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا وغيرها.
فان قلت ان
تجويز الشارع
الصفحه ٢٦٣ :
الامر وسيأتى الكلام فى ذلك عند التعرض بشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله.
ويتفرع على ذلك
انه لو قدر
الصفحه ٢٩٣ : يحتمله
الآية الشريفة من المعانى.
فنقول ان حقيقة
الابطال بمقتضى وضع باب الافعال احداث البطلان فى العمل
الصفحه ٣١٠ : ان يقصد الوجه الواقعى المعلوم للفعل اجمالا وتفصيل ذلك فى الفقه.
إلّا ان الاحوط
عدم اكتفاء الجاهل عن